افزایش 50 تا 70درصدی قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی، تازه ترین حاشیه ای است که در سال مهار تورم، برنامه های ضدتورمی دولتی ها را به چالش کشیده است. افزایشی که با چراغ سبز دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه قیمت گذاری بلیت هواپیما توسط این دیوان انجام شده و عجالتا نمی توان گفت که درست است یا غلط.

به گزارش تین نیوز به نقل از همشهری آنلاین، عرضه بلیت هواپیما همچنان کم است و ایرلاین هایی که از دوره کرونا تاکنون مدام از زیان دهی و سختی شرایط فریاد می زدند، حالا به متولیان حوزه هوانوردی فن بدل زده اند و با شکایت در دیوان عدالت اداری و گرفتن رأی موافق، خودشان مرجع قیمت گذاری شده اند و بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی را بسته به وضعیت تقاضا حدود 40 تا 70درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای عالی هواپیمایی کشور می فروشند.

فرایند قانونی قیمت بلیت

در ماده6 قانون هواپیمایی کشوری، به صراحت وظیفه تعیین و تصویب نرخ حمل ونقل هوایی مسافر و بار به شورای عالی هواپیمایی کشوری سپرده شده که در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار انجام می شود. بر همین اساس، وقتی در اوایل سال جاری، انجمن شرکت های هواپیمایی نرخنامه پیشنهادی خود را با 50درصد افزایش نرخ مصوب برای ایرلاین ها ارسال کرد، سازمان هواپیمایی کشوری به مخالفت جدی با این نرخنامه برخاست و ضمن مسدود کردن ۱۹سایت فروش بلیت به دلیل گرانفروشی، قواعد سخت گیرانه ای برای فروش بلیت به نرخ مصوب وضع کرد. در ادامه ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب بلیت هواپیما را حدود 29درصد افزایش داد و تخلف از این مصوبه به تعزیر شدید متخلف منجر می شد. این فرایند باوجود کمبود بلیت هواپیما ناشی از کمبود ناوگان و ضعف صنعت هوایی، کم وبیش تا هفته جاری ادامه داشت تا اینکه قیمت های جدید ایرلاین ها در تابلوی فروشندگان بلیت هواپیما درج شد.

فن بدل شرکت های هواپیمایی

انجمن شرکت های هواپیمایی چندی پیش از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای قیمت گذاری بلیت هواپیما که منجر به مسدود شدن برخی پلتفرم های آنلاین فروش بلیت شده بود، به دیوان عدالت اداری شکایت برده و این دیوان، مصوبه قیمت گذاری بلیت هواپیما را ابطال کرده است. دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه احکام برنامه ششم و برنامه پنجم توسعه، بر آزاد بودن نرخ گذاری بلیت هواپیما دلالت دارند، اعلام کرده است که «نرخ گذاری در حوزه حمل ونقل هوایی در قلمرو نرخ گذاری تکلیفی دولت قرار نمی گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می کند.» شرکت های هواپیمایی براساس این رأی، نرخنامه انجمن شرکت های هواپیمایی را ملاک عمل قرار داده اند. البته در همین وضعیت نیز ایران ایر به عنوان شرکت دولتی و معدود ایرلاین های بزرگ وابسته به نهادهای عمومی، همچنان پایبند به مصوبه تنظیم بازار مانده اند و بلیت های خود را بدون افزایش 40 تا 70 درصدی و بر مبنای نرخ های مصوب می فروشند که همین مسئله به کمیابی بلیت های آنها منجر شده است.

قیمت بلیت هواپیما بالا می ماند؟

نکته قابل توجه این است که در ماده6 قانون هواپیمایی کشوری، شورای عالی هواپیمایی مرجع تعیین قیمت بلیت عنوان شده و در رأی دیوان عدالت اداری باوجود ابطال مصوبه قیمت بلیت هواپیما و تجویز قیمت گذاری براساس عرضه و تقاضا، این ماده قانونی نقض نشده است. بر این اساس به نظر می رسد احتمال اصرار وزارت راه و شهرسازی و متولیان حمل ونقل هوایی بر اجرای نرخنامه قبلی تداوم پیدا کند و کار به دستگاه قضایی بکشد.