دیوان عدالت اداری با شکایت های مکرر شرکت های هواپیمایی و انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مسافربری، رأی به ابطال نرخ گذاری دستوری بلیت هواپیما داده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، براساس این رأی، شرکت های هواپیمایی می توانند کف و سقف قیمت های خود را براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین کنند. نکته مهم در مورد این رأی، اجرائی نشدن آن توسط وزارت راه و شهرسازی و سکوت مراجع مربوطه در رابطه با نادیده گرفته شدن آن است.

به نظر می رسد علت مقاومت وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرائی کردن رأی دیوان عدالت اداری، به جهت نگه داشتن اقبال عمومی است. این در شرایطی است که افکار عمومی برای سال های متمادی نسبت به زیان های قیمت گذاری دستوری آگاهی نداشته و دولت از این سیاست به عنوان ابزاری برای مهار گرانی در بازار نام می برده است درحالی که ضعیف شدن بازار منجر به کاهش دسترسی عمومی به خدمات و افزایش پنهان قیمت ها در بازارهای سیاه شده است.

شنیده ها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی، با وجود رأی دیوان عدالت اداری، همچنان با اعمال نفوذ روی شرکت های هواپیمایی از تعیین نرخ پرواز توسط آنان جلوگیری کرده و نرخ دستوری خود را ابلاغ می کند.

حال باید دید که در روزهای آینده، کدام نهاد متولی پیگیری کردن عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری خواهد شد و بازار صنعت هوایی کشور را از این وضعیت نجات خواهد داد.