صنعت هواپیمایی کشور همانند بسیاری از صنایع با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند و اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت هواپیمایی نیز باعث آثار زیان بار بسیاری شده که ضرر آن هم به مردم و هم به صنعت می رسد.

بر اساس گزارش آماری حمل و نقل هوایی کشور و با بررسی تعداد مسافران جابجا شده از سوی شرکت های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ می توان مشاهده کرد که تعداد مسافران پروازهای داخلی از حدود ۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده و کاهشی ۳۳.۹ درصدی را تجربه کرده است.

​ به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، به احتمال بسیار زیاد، اکثر افراد در هنگام تهیه بلیط هواپیما با این مشکل روبرو شده اند که می بایست در یک بازه زمانی طولانی، منتظر پیدا کردن و خرید بلیط باشند؛ همان مدت زمان جهت خرید بلیط هواپیما که می توانست به یک روز قبل از مسافرت ختم شود، به یک بازه یک هفته الی ده روزه تبدیل شده است.

از سوی دیگر، در برخی از مواقع خبرهایی مربوط به نقص فنی پروازها منتشر می شود و تأخیر در زمان پرواز نیز تقریبا به نوعی عادت در بین مسافران هوایی تبدیل شده است؛ اما چه دلیلی پشت نقص فنی ناوگان هوایی، تأخیر در پروازها، و نایاب شدن بلیط هواپیما وجود دارد؟

یارانه اجباری صنعت هواپیما به مسافران

​استفاده از هواپیما، یکی از راه های مسافرت سریع است. بسیاری از مردم در سر تا سر دنیا، مقاصد طولانی را با هواپیما طی کرده و به خصوص بسیاری از افراد به دلایل کاری و زمان محدودی که دارند، از هواپیما جهت سفرهای خود استفاده می کنند؛ با این حال باید توجه داشت که هزینه های این صنعت، بسیار بیشتر از وسایل حمل و نقل دیگر است.

صنعت هواپیمایی کشور همانند بسیاری از صنایع با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کند. شاید بتوان یکی از مهم ترین این مشکلات را نبود یک بازار آزاد برای این صنعت دانست. در واقع نرخ خدمات شرکت های هواپیمایی در ایران، بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین نمی شود. شاید بتوان یکی از مهم ترین این مشکلات را نبود یک بازار آزاد برای این صنعت دانست و در واقع، نرخ خدمات شرکت های هواپیمایی در ایران، بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین نمی شود.

 نرخ بلیط هواپیما در کشور توسط دولت تعیین می شود و شرکت های هواپیمایی نمی توانند قیمت آن را بر حسب افزایش مخارج و هزینه ها افزایش دهد. در واقع اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت هواپیمایی نیز باعث آثار زیان بار بسیاری شده که ضرر آن هم به مردم، و هم به صنعت می رسد.

حداقل نرخ بلیط های هواپیما باید با توجه به هزینه های صنعت هواپیمایی همچون هزینه حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه تعمیر و نگهداری قطعات هواپیما، هزینه بیمه و سایر هزینه ها تعیین شود. درست مانند هر کسب و کار دیگری، شرکت های هواپیمایی نیز باید هزینه های خود را ارزیابی کرده و قیمت پیشنهادی خود را بر آن اساس اعلام کنند تا تقاضا برای بلیط در مورد درست بودن این قیمت تصمیم بگیرد. در واقع هیچ کسب و کاری حاضر نیست تا قیمت کالای خود را طوری تنظیم کند که موجب زیان شود.​

همچنین باید توجه داشت بسیاری از هزینه های مربوط به شرکت های هواپیمایی که تا کنون ذکر شد، مانند تعمیر و نگهداری قطعات هواپیما که بسیار به واردات وابسته است، تابع نرخ تورم و نرخ ارز هستند؛ بنابراین نمی توان در یک بازه زمانی مشخص که نرخ تورم و نرخ بالا رفته انتظار داشت تا قیمت بلیط هواپیما ثابت بماند؛چراکه در آن بازه شرکت ها متحمل زیان خواهند شد.

همزمان با افزایش تورم و گرانی در کشور، سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در حال افزایش است؛ اما در این شرایط قیمت بلیط هواپیما به صورت دولتی و دستوری در سطح پایینی نگه داشته شده است؛ بنابراین میزان هزینه های شرکت های هواپیمایی بسیار بیشتر از درآمد مورد انتظار آن ها خواهد بود. در این شرایط، شرکت های هواپیمایی به ناچار هزینه های خود را کاهش می دهند که این کاهش هزینه ها شامل کاهش تعداد پروازها و کاهش واردات قطعات جهت تعمیرات هواپیماها و کاهش حقوق و دستمزد پرداختی به پرسنل خواهد بود.

بنابراین، با کاهش هزینه های نگه داری و تعمیرات، آن ها قادر به پرواز نخواهند بود و در این صورت عرضه پروازها با کاهش روبرو شده و این کاهش عرضه باعث می شود تا نیاز به طرف تقاضا در مواقع ضروری پاسخ داده نشود. به نوعی قیمت گذاری دستوری باعث می گردد تا کشور با کمبود پرواز مواجه شود. کشوری مانند امارات بعد از ۵ سال استفاده از هواپیما، آن را از دور خارج می کند اما در ایران ۵ برابر این میزان از هواپیما استفاده خواهد شد. همین مساله نشان از پیر بودن صنعت هواپیمایی کشور است که در پی وجود تحریم ها و اعمال قیمت گذاری دستوری در فروش بلیط به وجود آمده است.

از سوی دیگر، با وجود تحریم هایی که علیه کشور وجود دارد، ایران در خرید هواپیما با مشکلاتی روبرو خواهد بود. این مساله تعداد محدود هواپیماها در کشور را سبب خواهد شد که خود منجر به کاهش بیش از پیش عرضه خدمات پروازی در مقابل تقاضای بالای مسافران می باشد. از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از هواپیماهای موجود در کشور نیز مستعمل بوده و سازمان هواپیمایی نمی تواند از آن ها برای پاسخ به نیاز مردم استفاده کند.

براساس گزارش آماری حمل و نقل هوایی کشور و با بررسی تعداد پروازهای انجام شده در طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ می توان مشاهده کرد که تعداد پروازهای انجام شده توسط شرکت های هواپیمایی ایرانی از ۲۰۸۳۰۶ هزار در سال ۱۳۹۶ به ۱۷۰۱۲۵ هزار در سال ۱۴۰۰ رسیده و کاهشی ۱۸.۳ درصدی را تجربه کرده است.

نمودار زیر تعداد پروازهای انجام شده توسط شرکت های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ را براساس گزارش آماری حمل و نقل هوایی کشور نشان می دهد.

همچنین، بر اساس گزارش آماری حمل و نقل هوایی کشور و با بررسی تعداد مسافران جابجا شده توسط شرکت های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ می توان مشاهده کرد که تعداد مسافران پروازهای داخلی از حدود ۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۵ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده و کاهشی ۳۳.۹ درصدی را تجربه کرده است.

نمودار زیر تعداد مسافران جا به جا شده توسط شرکت های هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی طی سال های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ را براساس گزارش آماری حمل و نقل هوایی کشور نشان می دهد.

مورد بعدی در این صنعت، کاهش حقوق و دستمزد پرداختی به پرسنل صنعت هوایی است. کاهش میزان دستمزدها که نتیجه قیمت گذاری دستوری و در نهایت اجبار شرکت ها به کاهش هزینه ها می باشد، باعث خروج کارکنان از این صنعت، و یا مهاجرت به سایر کشورها خواهد شد. در واقع برخی از اظهارات، بیانگر این است که مهاجرت خلبانان و مهمانداران ایرانی به کشورهای همسایه مانند امارات، قطر، عمان و غیره در حال افزایش است.

پول بلیط ها به جیب چه کسانی می رود؟

مساله بعدی در صنعت هواپیمایی وجود شرکت هایی است که در این بین با ایفای نقش واسطه گری سود خوبی را به دست خواهند آورد. این شرکت ها که در چند سال اخیر هم بر تعدادشان افزوده شده است به دنبال خرید بلیط های هواپیما به صورت یکجا هستند تا همراه با پکیج های گردشگری خود آن ها را در اختیار مسافران قرار دهند؛ اما این شرکت ها در کشور به جای عرضه بلیط ها همراه با پکیج های مسافرتی و گردشگری خود به مسافران، آن ها را به صورت تکی و بدون پکیج ها در بازار به فروش می رسانند.

در واقع این شرکت ها در ایران حاشیه سودی را که می بایست نصیب شرکت های هواپیمایی شود را دریافت می کنند. در بسیاری از موارد شرکت های هواپیمایی برای تامین هزینه ها و مخارج خود به فروش و عرضه بلیط ها نیاز دارند، به ناچار بلیط ها را به شرکت های واسطه واگذار می کنند و با توجه به قوانین محدودکننده قیمت، قادر به رقابت با این شرکت ها نخواهند بود.

علم اقتصاد بیان می کند در جایی که سقف قیمتی وجود داشته باشد، احتمال شکل گیری بازار سیاه بالا می رود. در بازار سیاه نیز قیمت از شرایط تعادلی بالاتر است؛ چرا که سقف قیمتی باعث می شود عرضه کمتری در یک بازار وجود داشته باشد. بخشی از این عرضه محدود، نصیب افراد خوش شانسی می شود که آن را دریافت می کنند و بخش دیگر آن، سهم دلالانی می شوند که راهی برای ورود به بازارهای چند نرخی پیدا می کنند.

علاوه بر صنعت هواپیمایی، نمونه بارز نتیجه این سیاست در بازار خودرو نیز دیده می شود. بسیاری از مردم مجبورند برای دریافت خودرو به قیمت کارخانه که موجب زیان خودروساز است مدت ها در صف بایستند و یا در قرعه کشی شرکت کنند، در حالی که دلالان آن را با نرخی بسیار بالا در بازار بفروش می رسانند. داغ شدن بازار کارت ملی برای ثبت نام در قرعه کشی خودرو و مواردی از این دست، نتیجه این سیاست است.

همچنین باید توجه داشت که سیاست قیمت گذاری دستوری در نهایت حتی برای کنترل قیمت نیز با شکست رو به می شود. چراکه در نهایت دولت مجبور است به افزایش قیمت ها تن بدهد. اما این بار افزایش قیمت ها به صورت جهشی خواهند بود. در واقع قیمتی که می توانست همگام با تورم و در بلندمدت افزایش پیدا کند، به دلیل اینکه سال ها در سطوح پایینی نگه داشته شده است، اکنون باید رشد بالایی را تجربه کند تا به حداقل قیمتی که پرواز صرفه داشته باشد برسد.

چرا در تعطیلات بلیط هواپیما کمیاب می شود؟

همواره در تعطیلاتی نظیر عید نوروز و مراسم مذهبی و اربعین که تقاضای بسیاری برای سفرهای هوایی وجود دارد، بلیط ها نایاب می شوند و مردم به سختی قادر به تهیه بلیط و رزرو صندلی هواپیما خواهند بود. در واقع اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری توسط دولت بر صنعت هواپیمایی، باعث شده تا بسیاری از بلیط ها توسط شرکت های واسطه و با قیمت بالایی در بازار سیاه به فروش برسد. در این صورت بلیط های هواپیما با قیمت ها بالا و بدون نظارت و بازرسی در بازار سیاه به تقاضاکنندگان فروخته خواهد شد. اگر قیمت گذاری دستوری در حوزه بلیط هواپیما وجود نداشت؛ به تبع چنین بازار سیاهی برای واسطه گران و دلالان شکل نمی گرفت و مردم نیز برای تهیه بلیط مدت زمان و هزینه بسیاری نیز صرف نمی کردند.

قیمت گذاری دستوری در صنعت هوایی کشور نه تنها برای مردم سودی در پی ندارد، بلکه ضرر و زیان بسیاری را هم برای مردم و هم شرکت های هواپیمایی در پی خواهد داشت. دولت با نیت خیرخواهانه با اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری به دنبال ارزان تر کردن بلیط برای مردم است اما این سیاست در نهایت گرانی بلیط ها و نایاب شدن آن ها را برای متقاصیان سفرهای هوایی را در پی خواهد داشت.

با عدم دخالت دولت در دستوری کردن بلیط ها و رهاسازی قیمت ها، دیگر سودجویان و واسطه گران نمی توانند در بازار سیاه آن ها را به قیمت بالایی به فروش برسانند. دولت قیمت بلیط هواپیمایی را که ارزش آن بسیار بیشتر است را در قیمت پایینی نگه می دارد و منجر به ایجاد صف های طولانی برای تهیه بلیط و افزایش مدت زمان انتظار برای خرید آن خواهد شد. لغو قیمت گذاری دستوری منجر به شکوفایی و ارتقا صنعت هوایی کشور خواهد شد و شرکت های هواپیمایی بخشی از سود حاصله را صرف توسعه زیرساخت ها و تکنولوژی و پیشرفت صنعت خود خواهد کرد و مردم از یک سیستم هوایی با کیفیت برتر منتفع خواهند شد. در این صورت مردم دیگر در فرودگاه ها منتظر پروازها نخواهند بود و نقص فنی و حوادث هوایی به میزان بسیاری کاهش پیدا خواهد کرد. حتی در با وجود تعادل در بازار عرضه صندلی های هواپیما و وجود تقاضای مسافران، قیمت ها کاهش نیز خواهند یافت.

دقیقا همان مسیری است که صنعت هواپیمایی در بیشتر کشورهای موفق دنیا پیموده است. یک بازار آزاد باعث شده تا قیمت بلیط هواپیما در دنیا برای مردم به صرفه باشد و بتوانند در مدت زمان کوتاهی آن را تهیه کنند. از سوی دیگر، شرکت های هواپیمایی نیز توانسته اند تا هزینه های خود را پوشش داده، به تحقیق و توسعه پرداخته، و کیفیت و امنیت خدمات خود را افزایش دهند.