صنعت حمل و نقل هوایی ایران با مجموعه ای از مشکلات پیچیده و چندلایه مواجه است که نیازمند اصلاحات عمیق مدیریتی و ساختاری است. نکات کلیدی این مشکلات بر مسائل مدیریتی، ناوگان زمین گیر، آزادسازی مشروط قیمت بلیت و ضرورت شفافیت و عدالت در تخصیص بودجه متمرکز است.

 به نقل از دنیای اقتصاد، انتظارات بخش حمل ونقل هوایی از دولت جدید را در گفت وگو با حمید نجف، کارشناس حمل ونقل هوایی بررسی کرده ایم. وی بر لزوم توجه به این چالش ها و استفاده از نگاه ملی و جمعی برای حل مشکلات صنعت حمل ونقل هوایی تاکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی در دولت جدید می تواند با یک رویکرد جدی تر، بستر مناسب برای حل این مسائل را فراهم کند.

ضرورت انتخاب مدیران متخصص در صنعت هوایی

حمید نجف، کارشناس حمل ونقل هوایی با تاکید بر حساسیت بالای صنعت حمل ونقل هوایی، خواستار انتصاب مدیران متخصص و مجرب در این بخش شد. وی گفت: انتخاب مدیران بر اساس نظام شایسته سالاری ضروری است و صرفا انتخاب افراد خلبان برای این سمت ها نمی تواند موفقیت آمیز باشد. به گفته او، مدیریت، برخلاف خلبانی که یک حرفه فنی است، یک حوزه تخصصی مرتبط با علوم انسانی است که نیازمند دانش و تجربه در زمینه تجارت و مدیریت هزینه هاست. این کارشناس صنعت حمل ونقل هوایی افزود: باید در انتصاب مدیران این بخش این حساسیت ها لحاظ شود و افراد متخصص باید بر اساس موازین نظام شایسته سالاری انتخاب شوند. صرفا انتخاب افراد خلبان برای این پست ها نمی تواند مناسب باشد، مگر اینکه این گروه علاوه بر رشته فنی، در حوزه مدیریت نیز تحصیل کرده باشند، زیرا حرفه خلبانی یک شغل فنی بوده و مدیریت یک رشته تخصصی دانشگاهی است.

نجف افزود: مثلا شرکت ایران ایر با وجود اینکه یک شرکت دولتی بوده اما یک شرکت حمل ونقل هوایی تجاری است و مدیر آن باید شخصی باشد که بر ادبیات تجارت بین الملل و مدیریت مالی تسلط و تجربه داشته باشد و از تحصیلات لازم برخوردار باشد. از این رو اینکه صرفا مدیران بخش هوایی از افراد خلبان انتخاب شوند، ضامن موفقیت در این حوزه نیست. وزارت راه و شهرسازی می تواند با تشکیل کمیته انتصابات، افراد نخبه و کارشناس را که از نظر علمی و تجربه از صلاحیت لازم برخوردار هستند برای این بخش حساس انتخاب کند.

ضرورت اصلاح ساختارهای مدیریتی در شرکت های دولتی

نجف با اشاره به مشکلات مدیریتی موجود در برخی از شرکت های دولتی صنعت هوایی، از جمله ایران ایر، بر لزوم اصلاح ساختارهای مدیریتی و مالی تاکید کرد. وی گفت: شرکت هایی مانند ایران ایر به دلیل تورم نیروی انسانی و هزینه های بالا در وضعیت مالی مناسبی قرار ندارند و این باعث شده که نتوانند سرمایه گذاری لازم برای خرید هواپیماهای جدید را انجام دهند. دولت باید نظارت خود را بر بهداشت مالی این شرکت ها تقویت کند تا بتوانند با بهینه سازی هزینه ها به رقابت پذیری برسند.

نقش دولت در تسهیل سرمایه گذاری و توسعه صنعت هوایی

این کارشناس در بخش دیگری از صحبت های خود به نقش دولت در تسهیل سرمایه گذاری و رفع چالش های موجود اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاستگذار اصلی باید با نهادهای مالی و بانک ها برای ارائه تسهیلات به شرکت های هواپیمایی رایزنی کند. وی همچنین به اهمیت نقش وزارت امور خارجه در تسهیل شرایط خرید و تامین قطعات هواپیماها اشاره کرد و از دولت خواست که نگاه ملی و بین المللی خود را برای رفع موانع این صنعت تقویت کند.

زمین گیری ۴۰ تا ۴۵ درصد ناوگان تجاری کشور

این کارشناس صنعت حمل ونقل هوایی، یکی از بزرگ ترین چالش های کنونی صنعت هوایی را ناوگان زمین گیر دانست و تصریح کرد: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از ناوگان هوایی کشور به دلیل تحریم ها و کمبود قطعات، از چرخه عملیاتی خارج شده اند. وی تاکید کرد که این هواپیماها به عنوان سرمایه ملی کشور باید هرچه زودتر به چرخه عملیاتی بازگردند و رفع این مشکل باید از اولویت های اصلی دولت جدید باشد. نجف افزود: بخشی از ناوگان هواپیمایی تجاری کشور به دلیل تحریم ها و سایر دلایل زمین گیر هستند و بخش هایی نیز فرسوده بوده و از چرخه عملیاتی خارج شده اند. لازم است هواپیماهایی که به دلیل کمبود یک یا دو قطعه زمین گیر شده اند، هر چه زودتر به چرخه عملیاتی باز گردند. اینکه بخشی از ناوگان زمین گیر باشد، زیبنده کشور نبوده و باعث زیان صنعت حمل ونقل هوایی می شود. باید تدابیر لازم برای تامین قطعات موردنیاز این ناوگان زمین گیر اندیشیده شود.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت جدید چه اقداماتی می تواند در این زمینه انجام دهد و چه تسهیلاتی را فراهم کند، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی می تواند یکی از مسائل را در اولویت قرار دهد؛ به عنوان مثال پروژه احداث مسکن در قالب طرح های مختلف در اولویت قرار گرفته است. این اولویت می تواند در زمینه رفع زمین گیری ناوگان هواپیمایی نیز صورت گیرد و تعداد ناوگان زمین گیر برای هر ایرلاین و مشکل زمین گیری آنها تعیین و به عنوان یک تکلیف از بالا اقدام جدی تر در این زمینه صورت گیرد. با رفع زمین گیری بخشی از مشکلات جا به جایی مسافر، کمبود بلیت و هوانوردی تجاری رفع می شود.

راهکار خرید هواپیماهای دست دوم

این کارشناس پیشنهاد کرد که به دلیل هزینه های بالای خرید هواپیماهای نو و تحریم های موجود، ایرلاین ها می توانند به خرید هواپیماهای دست دوم با عمر مفید ۱۰ تا ۱۵ سال روی بیاورند. وی افزود: این راهکار می تواند به توسعه ناوگان هوایی داخلی کمک کند و ایرلاین ها را قادر به افزایش ظرفیت جابه جایی مسافر کند. نجف در ادامه گفت: البته ممکن است شرکت های هواپیمایی توانایی مالی و ظرفیت لازم هواپیماهای نو را نداشته باشند. با توجه به وجود تحریم های طولانی، ایرلاین ها از نظر زیرساختی آمادگی ارائه اورهال و خدمات مهندسی و تعمیرات انواع هواپیماهای جدید را ندارند و هزینه های این کار بسیار بالاست. وی افزود: بنابراین می توان هواپیمای دست دوم را با قیمت پایین تری خریداری کرد، زیرا خرید هواپیماهای دست دوم برخلاف هواپیماهای نو از نظر دور زدن تحریم ها نیز راحت تر است. خرید هواپیمای دست دوم با عمر مفید حدود۱۰ تا ۱۵ سال می تواند دراین زمینه راهگشا باشد تا به ناوگان شرکت های هواپیمایی داخلی افزوده شود.

این کارشناس صنعت حمل ونقل هوایی در ادامه گفت: البته در دولت قبلی نیز به صورت جزئی هواپیمای دست دوم خریداری می شد، اما می توان در دولت جدید با نگاه جدی تری به این موضوع پرداخت. به این صورت که مثلا اگر بعضی از شرکت ها توانایی خرید ندارند، به هر حال وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاستگذار اصلی و هماهنگ کننده در این زمینه چالش های موجود در این مسیر را با نگاه حاکمیتی مرتفع کند. مثلا می تواند با بانک ها و نهاد مالی برای اخذ تسهیلات به شرکت های هواپیمایی رایزنی کند. شاید گاهی اوقات لازم باشد که نهادهایی مانند وزارت امور خارجه در این زمینه نقش تسهیل گری ایفا کند. وی افزود: برای رفع بعضی از مشکلات و چالش های موجود نیازمند یک نگاه ملی و حرکت جمعی هستیم.

لزوم ایجاد سامانه یکپارچه فروش بلیت

نجف به فقدان سامانه یکپارچه فروش بلیت اشاره کرد و گفت: نبود این سامانه باعث هرج ومرج در فروش بلیت و سوءاستفاده برخی دفاتر از شرایط شده است. دولت باید برای نظارت بیشتر بر قیمت گذاری و جلوگیری از فساد، یک سامانه ملی برای فروش بلیت هواپیما ایجاد کند. وی تاکید کرد: در صنعت حمل ونقل هوایی هنوز سامانه یکپارچه فروش بلیت هواپیما وجود ندارد. وضعیت این گونه است که هر ایرلاین به ویژه در تعطیلات و فصول پرتقاضا برای خود تصمیم می گیرد. زمانی که چنین سامانه ای وجود نداشته باشد برخی از دفاتر فروش بلیت نیز از این وضعیت سوء استفاده و قیمت ها را خارج از عرف عرضه کرده که باعث نارضایتی مسافران می شود. نبود سامانه یکپارچه فروش و مستقل عمل کردن ایرلاین ها موضوع جالبی نیست و باید تمامی ایرلاین ها بلیت های خود را در این سامانه عرضه کنند تا مشتریان با نظارت دولت حق انتخاب و خرید بلیت را داشته باشند. زیرا یکی از تکالیف سازمان هواپیمایی کشوری نظارت بر حسن انجام کار شرکت های هواپیمایی است.

این کارشناس صنعت حمل ونقل هوایی، درباره راهکار کمبود عرضه در بخش هوایی گفت: در بخش کمبود عرضه به دلیل کمبود ناوگان در بخش پروازهای خارجی مشکل آنچنانی وجود ندارد و ایرلاین های خارجی نیز به شرکت های هواپیمایی داخلی کمک می کنند. وی افزود: در بحث پروازهای داخلی نیز اگر بعضا مشکل وجود دارد، می توان با ایرلاین های کشورهای همسایه رایزنی کرد تا بتوان به ویژه در فصول پر تقاضا از آنها هواپیما اجاره کرد تا بخشی از مشکلات عرضه برطرف شود. اگر در این زمینه موانع قانونی نیز وجود دارد باید سازمان هواپیمایی کشوری آنها را برطرف کند.

چالش های آزادسازی قیمت بلیت

نجف با انتقاد از آزادسازی قیمت بلیت هواپیما گفت: در صورتی که قیمت ها آزاد می شود، ایرلاین ها باید خدمات بهتری ارائه دهند و در هزینه های خود صرفه جویی کنند تا بتوانند با ایرلاین های خارجی رقابت کنند. شرکت های هواپیمایی باید هزینه های اضافی خود را کاهش دهند تا بلیت ها را با قیمت های متعارف تری به مشتریان عرضه کنند. وی افزود: شرکت های هواپیمایی می توانند بخشی از هزینه های خود را از طریق کاهش هزینه های نیروی انسانی خود جبران کنند. به عنوان مثال شرکت ایران ایر که یک شرکت دولتی است، تورم نیروی انسانی بالایی دارد. به همین دلیل هزینه تمام شده بالایی برای جا به جایی مسافر دارد. به علت اینکه نمی تواند این قیمت تمام شده بالا را از محل فروش بلیت تامین کند، دچار ضرر و زیان شده و امکان سرمایه گذاری برای خرید هواپیما را ندارد، زیرا کمبود بهداشت مالی و تورم نیروی انسانی دارد.

وزارت راه وشهرسازی می تواند نظارت خود را از نظر بهداشت مالی روی شرکت های هواپیمایی قوی تر کند. سه شرکت دولتی حوزه حمل ونقل هوایی مانند ایران ایر، شرکت فرودگاه های کشور و حتی سازمان هواپیمایی کشوری به شدت نیازمند اصلاح ساختار هستند و باید فعالیت های آنها چابک تر شده و سرعت فعالیت ها را به نحو بهتری افزایش دهند. این کارشناس صنعت حمل ونقل هوایی در ادامه گفت: اگر قرار است آزادسازی قیمت بلیت صورت گیرد باید در سایر وجوه نیز آزادسازی صورت گیرد و ایرلاین ها نباید توقع ارائه تسهیلات و یارانه داشته باشند. از طرف دیگر باید به تناسب افزایش قیمت، خدمات بهتری نیز در اختیار مسافران قرار داده شود و سازمان هواپیمایی کشوری نیز باید بر این موضوع نظارت داشته باشد.

وی افزود: درست است که آزادسازی قیمت بلیت صورت گرفته، اما ایرلاین ها باید حداقل در پروازهای خارجی قیمت رقابتی ارائه دهند تا بتوانند با ایرلاین های خارجی رقابت کنند و مسافران از آنها خرید کنند. در پروازهای داخلی نیز که ایرلاین های خارجی حضور نداشته و وضعیت قدری انحصاری تر است ایرلاین های داخلی که منابع و هزینه های خودشان را متعادل کرده اند، می توانند بلیت را با قیمت های متعارف تری به مشتریان عرضه کنند و مشتریان نیز راغب به خرید بلیت از آنها هستند. این موضوع به زیان شرکت های دولتی تمام می شود که هزینه های بالاتری دارند. این فضای رقابتی می تواند، صنعت حمل ونقل هوایی را پیش ببرد.

پیشنهاد ادغام ایرلاین ها

نجف به ادغام شرکت های هواپیمایی کوچک به عنوان یک راهکار دیگر اشاره کرد و گفت: ادغام ایرلاین ها می تواند بهره وری را افزایش دهد و بازدهی صنعت حمل ونقل هوایی را بهبود بخشد. وی افزود: این ادغام در سایر کشورهای دنیا نیز اتفاق افتاده و حتی بعضی از کشورها شرکت های هوایی خود را در چارچوب دهکده جهانی با یکدیگر ادغام کرده اند و این موضوع بازدهی فعالیت ها را افزایش داده است. به عنوان مثال در سال های اخیر در کشور برخی شرکت های هواپیمایی با تعداد یک یا دو فروند هواپیما تشکیل شده است که شکل صحیحی نیست. به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد می شود که به شرکت های جدیدی که این گونه قرار است تاسیس شوند، مجوز داده نشود و به جای آن در قالب مدیریت مشارکتی در شرکت های فعلی اقدام شود.

لزوم رعایت عدالت بودجه ای در صنعت هوایی

این کارشناس صنعت حمل ونقل هوایی با اشاره به تخصیص درآمدهای پروازهای خارجی به شرکت فرودگاه ها، خواستار توزیع این بودجه در کل صنعت هوایی شد و گفت: این بودجه نباید فقط به یک شرکت اختصاص یابد، بلکه باید به توسعه کل صنعت حمل ونقل هوایی کمک کند. وی افزود: چند سال گذشته در صنعت هوایی برای شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی قانونی به نام «قانون خاص» گذاشته شد که بر اساس آن از محل درآمدهای حاصل از پرواز خطوط خارجی در کریدور هوایی کشور هزینه اخذ شود و به حساب شرکت فرودگاه ها واریز شود. اختصاص این درآمد به یک شرکت باعث بر هم خوردن تراز مالی صنعت هوایی می شود و این بودجه باید به کل صنعت هوایی اختصاص یابد. عدالت بودجه ای در صنعت حمل ونقل هوایی باید رعایت شود.

اگر در کشور تعداد بسیاری فرودگاه وجود داشته باشد، اما هواپیما وجود نداشته باشد، چرخ این صنعت نمی چرخد. نجف به طرح توسعه ناوگان سبک هوایی یا ایرتاکسی نیز پرداخت و گفت: اگر قرار است ایرتاکسی ها در کشور فعال شوند، باید اولویت آنها ارائه خدمات در مناطق کم برخوردار و محروم باشد، نه در مناطق برخوردار که به خدمات هوایی دسترسی دارند. وی تاکید کرد که این برنامه باید با محوریت رفع نیازهای مناطق محروم اجرا شود تا بتواند به توزیع عادلانه تر خدمات هوایی کمک کند.

چشم انداز آینده صنعت هوایی

حمید نجف از دولت جدید خواست که با نگاهی جامع و فراگیر، به مشکلات و نیازهای صنعت حمل ونقل هوایی رسیدگی کند. او بر ضرورت اصلاح ساختارهای مدیریتی، ایجاد شفافیت در فروش بلیت، بازسازی ناوگان هوایی و ایجاد عدالت بودجه ای تاکید کرد و گفت: «دولت جدید می تواند با اقدامات اساسی و راهبردی، زمینه را برای توسعه این صنعت مهم و راهبردی فراهم کند و از ظرفیت های حمل ونقل هوایی کشور بهره برداری بهتری داشته باشد.»