شنیده ها حاکی از آن است که در ساختار جدید وزارتخانه صمت، دفتر صنایع هوایی منحل و تنها یک دفتر با عنوان دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل ذیل معاونت جدید صنایع، ماشین آلات و تجهیزات به فعالیت خواهد پرداخت.

به گزارش تین نیوز، یک کارشناس صنعت هوانوردی درباره مشکلات سیاستگذاری جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار ما عنوان کرد: در صورت ابلاغ ساختار جدید و با گرفتاری های متعدد صنعت خودرو، دیگر نباید خروجی از این وزارتخانه در حوزه حمل و نقل به ویژه صنایع هوایی متصور بود.

وی در توضیح این دیدگاه خود افزود: در سال های اخیر، صنعت حمل و نقل هوایی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم های غیرقانونی و عدم تخصیص منابع مالی مناسب جهت توسعه ظرفیت‌ها و توانمندسازی در بومی سازی و تولید اقلام دارای فناوری بالا، در شرایط سختی به فعالیت خود ادامه می دهد.

وی تاکید کرد: باتوجه به تجارب موفق کشورهای درحال توسعه، در کنار سازمان هواپیمایی کشوری وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی رگولاتوری و سیاستگذاری در حوزه حمل و نقل هوایی، مطابق وظایف تعیین شده در قانون تمرکز امور صنعتی، بند (ت) ماده 48 و بند 25 مانده 119 برنامه هفتم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی سیاستگذاری و سازماندهی توسعه صنعتی، هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و تولید داخلی و اعطای کمک های مالی لازم جهت توسعه و بهبود صنایع فعال در صنعت به ویژه صنایع هوایی می باشد.

این کارشناس صنایع هوانوردی خاطرنشان کرد: به نظر می‌ رسد، باتوجه به تجارب موفق قبلی جناب آقای دکتر اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در صنایع سیمان و فولاد که موجب تحولات مثبتی در آنها شده و با توجه به شرایط کنونی صنعت هوایی که به شدت تحت تاثیر تحریم های غیرقانونی قرار دارد و نیازمند هم‌افزایی بین وزارتخانه‌های دست اندرکار راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت و دفاع و پشتیبانی است، حفظ دفتر صنایع هوایی در وزارت صمت به عنوان حلقه اتصال فعالان این صنعت می تواند موجب رفع موانع موجود، توسعه و رونق صنایع فعال در حوزه هوایی گردد.