وزارت راه و شهرسازی در واکنش به گزارش «تحریم داخلی صنعت هوایی» که در تاریخ 10 بهمن سال جاری منتشر شد، پاسخی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید.

بیشتر بخوانید

• قیمت بلیت هواپیما رسما گران‌تر شد؟
• دستور جدید برای سفرهای هوایی

در تیرماه سال 1400 و با اعمال محدودیت 60‌درصدی به علت فاصله‌گذاری اجتماعی به دنبال شیوع بیماری کرونا افزایش 40‌درصدی نرخ‌های بلیت هواپیما نسبت به نرخ‌نامه آبان‌ماه سال 1399 توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی انجام و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. متعاقبا در آذرماه سال 1400 و با رفع محدودیت فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازها، شورای‌عالی هواپیمایی کشوری شرکت‌های هواپیمایی را موظف به کاهش نرخ‌ها به میزان 15 درصد کرد و نرخ‌نامه جدید از تاریخ یک آذر 1400 در تارنمای انجمن شرکت‌های هواپیمایی به آدرس (WWW.AIRA.IR) منتشر شد. همچنین در دی‌ماه 1400، هم‌زمان با اجرائی‌شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل‌ونقل هوایی، نرخ بلیت در مسیرهای داخلی به اندازه چهار درصد افزایش پیدا کرد. پس از گذشت نزدیک به دو سال از تصویب افزایش 30‌درصدی نرخ‌ها توسط شورای‌ عالی هواپیمایی کشوری، در مورخ 23 اردیبهشت 1402 بر‌اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، نرخ کلیه مسیرهای داخلی بر‌اساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر‌یک از مسیرهای داخلی (منتشره توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی در دی‌ماه سال 1400) به میزان 29 درصد افزایش یافت که طبق بخش‌نامه شماره 24120211095 مورخ 8 خرداد 1402 به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد. با این وجود طبق آخرین اقدام به عمل آمده از سوی تعداد محدودی از شرکت‌های هواپیمایی خصوصی و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر‌اساس‌آن مقرر شده است «حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور می‌باشد». متعاقب آن، موضوع رأی دیوان محترم عدالت اداری که مورد اشاره قرار گرفت، در دستور کار جلسه شورای ‌عالی هواپیمایی کشوری مورخ 12 دی 1402 قرار گرفت و اعضای شورا به اتفاق به لزوم اجتناب شرکت‌های هواپیمایی از افزایش خودسرانه قیمت بلیت هواپیما تأکید کردند و بر‌اساس مصوبه شورای‌ عالی هواپیمایی کشوری مقرر شد هر‌گونه افزایش قیمت با بررسی و تأیید آن شورا انجام گیرد. متعاقب رأی صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه ذی‌ربط، درخواست اعمال ماده 91 دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، ریاست محترم دیوان طی نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی نسبت به موقوف‌الاجراشدن رأی مکاتبه کرد که مراتب توسط این سازمان برای آگاهی و اقدام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد. در پایان ذکر این نکته مهم است که سازمان هواپیمایی کشوری، به عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی، متولی ایمنی پروازها مطابق ماده 2 قانون هواپیمایی کشوری بوده و نظارت بر فعالیت‌های هواپیمایی کشوری را نیز عهده‌دار بوده است. بر این اساس سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسئولیت‌هایی که قانون‌گذار بر ‌عهده آن نهاد، می‌داند؛ بنابراین سازمان هواپیمایی کشوری هر تصمیمی که در فرایند قانونی کشور ابلاغ شود، موظف به اجرا خواهد بود.

ترخیص قطعات هواپیما  از  گمرک

با حمایت کامل وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) کلیه قطعات هواپیماها با پذیرش مسئولیت از گمرک ترخیص شده و تعداد محدودی از قطعات به دلیل انقضای مهلت مصوبه مربوطه در گمرک باقی مانده است که با ارائه پذیرش ماده 42 از سوی وزیر راه و شهرسازی و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک) اقدام شده و در تاریخ 8 آبان 1402 مصوبه مذکور به منظور کمک به شرکت‌های هواپیمایی به مدت یک سال دیگر تمدید شده است و فرایند ترخیص قطعات هوایی هم‌اکنون برابر روال جاری در حال انجام است. بنا بر‌ این گزارش در‌حال‌حاضر سازمان هواپیمایی کشوری امکان استفاده شرکت‌های هواپیمایی برای تأمین نیازهای ارزی خود بابت هزینه‌های پرداخت بابت دریافت خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین خرید هواپیما، موتور و قطعات وسایل پرنده را با صدور معرفی‌نامه به مرکز مبادله ارزو طلا و بانک‌های عامل با نرخ ترجیحی فراهم می‌نماید. همچنین برنامه‌ریزی به منظور تأمین مالی (ارائه تسهیلات بدون سود ارزی) برای خرید هواپیما با استفاده از ظرفیت‌‌های مصوب دولت سیزدهم در حال انجام است. تعیین نرخ سوخت هواپیما در‌حال‌حاضر در دستور کار هیئت محترم وزیران قرار دارد و تصمیمات متخذه پس از ابلاغ در صنعت حمل‌ونقل هوایی مبنای عمل قرار خواهد گرفت. بدیهی است که آثار وضعی تغییر نرخ سوخت در ساختار بهای تمام‌شده شرکت‌های هواپیمایی محاسبه و بر‌اساس‌آن نرخ بلیت مسیر‌ها تعدیل خواهد شد.

اجرای  قانون  مالیا ت  بر   ارزش   افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 13 دی 1400 در صنعت حمل‌ونقل هوایی شرکت لازم‌الاجرا شده و بر‌اساس‌آن درصد نرخ پایه بلیت در مسیر‌ها توسط شرکت‌های هواپیمایی (به نمایندگی از دولت) از مسافران بخش هوایی کشور اخذ می‌شود و می‌بایست به حساب دولت واریز شود. عوارض هلال‌احمر نیز در‌حال‌حاضر به صورت 1 درصد از مبلغ پایه بلیت (به‌عنوان یکی از اجزای 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده) توسط شرکت‌های هواپیمایی اخذ می‌شود که می‌بایست به حساب هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران واریز شود.

اجرای  قانون  مصوب   مجلس  توسط  شرکت  فرودگاه‌ها

تعرفه‌های وصولی توسط شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری براساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات هیئت محترم وزیران (ماده 63 قانون وصول برخی درآمدهای دولت) است.

ارائه تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما

در‌حال‌حاضر سازمان هواپیمایی کشوری امکان استفاده شرکت‌های هواپیمایی برای تأمین نیازهای ارزی خود بابت هزینه‌های پرداخت بابت دریافت خدمات از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین خرید هواپیما، موتور و قطعات وسایل پرنده را با صدور معرفی‌نامه به مرکز مبادله ارز و طلا و بانک‌های عامل با نرخ ترجیحی فراهم می‌کند. همچنین برنامه‌ریزی به‌منظور تأمین مالی (ارائه تسهیلات بدون سود ارزی) برای خرید هواپیما با استفاده از ظرفیت‌های مصوب دولت سیزدهم در حال انجام است. سازمان هواپیمایی با هدف حمایت از شرکت‌های هواپیمایی تلاش کرده است نرخ سوخت لیتری 600 تومان (که این عدد از نصف قیمت بنزین یارانه‌ای کمتر است) در اختیار ایرلاین‌ها قرار گیرد. به گواه بسیاری از فعالان اقتصادی و مسئولان کشور این عدد برای قیمت سوخت هواپیما بسیار کم در نظر گرفته شده است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. در انتها، با توجه به اهمیت صنعت هوایی و نقش پیشرو آن در اقتصاد کشور، سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان سازمان حاکمیتی صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور با استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی مصوب خود و درک شرایط تحریم (با اولویت رعایت ایمنی و امنیت هوانوردی)، ضمن نظارت کامل بر عملکرد و رفتار شرکت‌ها و مؤسسات فعال در حوزه هوانوردی کشور خود را مقید به تأمین توأمان اهداف مربوط به تقویت ناوگان کشور و همچنین تضمین حقوق شهروندان می‌داند.

منبع: sharghdaily-916946