به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، خرداد ماه سال جاری قیمت بلیت هواپیما ۲۹ درصد نسبت به تیر ماه ۱۴۰۱ افزایش یافت که البته مورد رضایت ایرلاین ها نبود، چراکه درخواست آن ها افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت ها بود.

به همین دلیل اواخر دی ماه دوباره در بسیاری از مسیرهای پرتقاضا قیمت ها افزایش یافت. آن طور که شرکت های هواپیمایی اعلام کرده بودند، اقدام آن ها به افزایش قیمت به دنبال رای دیوان عدالت اداری مبنی بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما صورت گرفته بود. البته به دنبال این افزایش قیمت، ٩ شرکت متخلف در فروش بلیت به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند و دفتر دو ایرلاین نیز پلمب شد.

در نهایت با وجود اینکه رای دیوان عدالت اداری مصوبه ستاد تنظیم بازار برای قیمت گذاری بلیت هواپیما را باطل کرده بود، اما به خواسته وزارت راه و شهرسازی اجرای این رای متوقف شده و سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که شرکت های هواپیمایی مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.

البته در روزهای اخیر رئیس سازمان هواپیمایی درباره احتمال افزایش قانونی نرخ بلیت هواپیما در آستانه عید نوروز گفته که هرگونه افزایش منوط بر تصمیم شورای عالی هواپیمایی است.

در این شرایط بسیاری از ایرلاین ها نسبت به قیمت گذاری دستوری اعتراض دارند و به دلیل متعادل نبودن عرضه و تقاضا، مردم هم معمولا به بلیت با قیمت مصوب دسترسی ندارند و ذی نفعان اصلی این فرآیند واسطه ها و دلالان هستند. تمام این پیچ و خم های قانونی هم نتوانسته مشکل کمبود پروازها که ماه هاست شهروندان را با مشکل مواجه کرده حل کند.

البته ریشه اصلی مشکلات صنعت هوایی این است که  در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد ناوگان هوایی کشور فرسوده شده که نتیجه آن کمبود بلیت هواپیما و تاخیرهای طولانی است که مدت هاست مردم با آن ها مواجه هستند.

طبق گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در اوایل سال جاری، حدود ۳۳۰ فروند هواپیما در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۷۳ فروند عملیاتی است. اما باید دید راه حل این کلاف پیچیده چیست؟

نابسامانی در صنعت هوایی

در این رابطه سید علی حسینی، فعال اقتصادی حوزه لجستیک و حمل و نقل گفت: صنعت هواپیمایی دچار برخی مشکلات زیرساختی است، چراکه با توجه به مشکلات ناشی از تحریم نمی توان هواپیمای نو یا در حد نو خرید. از طرف دیگر دولت هم چون سوخت یارانه ای به شرکت های هواپیمایی می دهد، می خواهد نرخ ها را کنترل کند.

وی افزود: چند سال پیش در مقطعی نرخ ها آزاد شد و شرکت های هواپیمایی متناسب با تقاضا، قیمت ها را ارائه می کردند. اما از یک زمانی دولت به این نتیجه رسید که باید دخالت و قیمت ثابت را تعیین کند، اما هزینه های شرکت های هواپیمایی هم به واسطه تورم، هزینه های جاری و غیره در حال افزایش است و تنها چیزی که شرکت های هواپیمایی دریافت می کنند یارانه سوخت است. در این شرایط شرکت های هواپیمایی به هر حال باید سود کنند و در غیر این صورت مجبورند پروازهای خود را مدیریت کنند؛ برای مثال با کاهش تعداد پروازها، سعی بر این دارند که از زیان خود بکاهند.

حسینی با اشاره به نیاز کشور به به روز شدن هواپیماها یا کاهش سن آن ها در راستای کاهش هزینه ها و مصرف سوخت هواپیما، تصریح کرد: البته برخی مسیرها مانند تهران_شیراز، تهران_مشهد و غیره مسیرهای پرتردد هستند، اما در بسیاری از مسیرها هم در شرایطی جابه جا می شوند که نصف صندلی ها خالی است و هزینه مسیر هم تامین نمی شود، بنابراین مشکل در بخش فرودگاهی هم هست.

وی با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی به رغم اینکه در مواردی به هلدینگ های بزرگ وابسته هستند، اما به هر حال شرکت تجاری هستند که باید سود کنند، تصریح کرد: شرکت ها ببینند که سود نمی کنند، از سازوکارهای دیگر مثل پرواز چارتر استفاده می کنند.

ضر ورت واردات هواپیمای جدید

حسینی با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی صندلی ثابت با قیمت مصوب وجود دارد و در طرف دیگر تقاضا بیشتر از تعداد این صندلی هاست که باعث ایجاد بازار سیاه می شود، تصریح کرد: مهم ترین راه حل مشکلات حمل و نقل هوایی این است که سازوکارهایی پیدا کنیم تا شرکت های هواپیمایی بتوانند هواپیمای جدید بگیرند تا خطوط پروازی گسترش یابد و شرکت های هواپیما بتوانند مسیرهایی که سود بیشتری دارد را با مسیرهایی که سود کمتری دارد بالانس کنند. همچنین دولت باید به تعاملی با شرکت های هواپیمایی برسد تا قیمت واقعی باشد.

این فعال اقتصادی حوزه لجستیک و حمل و نقل با بیان اینکه هواپیما در همه دنیا، یک نوع حمل و نقل گران است و هزینه شرکت های هواپیمایی هم زیاد است، تصریح کرد: همه بخش های درگیر در این حوزه چه در حوزه دولتی و چه در حوزه خصوصی باید با هم به تعامل برسند تا صنعت هواپیمایی از این نابسامانی نجات پیدا کند. چون مدت ها است مردم برای تهیه بلیط دچار مشکل هستند.

وی افزود: این نگرانی وجود دارد اگر قیمت سوخت هواپیما آزاد شود، همه قیمت ها متناسب با نرخ های بین المللی تعیین شود. از طرف دیگر دولت می گوید من سوخت یارانه ای می دهم پس باید دخالت کنم، اما دخالت هم حدی دارد. بنابراین شاید نتوان نسخه آزادسازی به معنای عام آن را در نظر گرفت. پس باید روشی بینابینی در نظر گرفته شود .