عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ گفت: افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، خرید تضمینی گندم و جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله موارد مهم در بخش احکام بودجه سال آینده است که دولت مورد تاکید قرار داده است.

به گزارش اینتیتر به نقل از قدس آنلاین، احمد راستینه هفشجانی درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های نمایندگان که در زمان بررسی کلیات در صحن علنی مجلس به آن پرداخته شد، موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان بود. البته نمایندگان در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، ضریب افزایش ۴۰ درصدی حقوق برای بازنشستگان در سال آینده و به تناوب آن افزایش ۳۰ درصدی تا ۲ سال بعد را در دستور کار خود قرار دادند که منابع آن در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دیده شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ به پیش بینی اعتبار برای خرید تضمینی گندم طبق لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمت در شورای عالی کشاورزی در سال آینده، دغدغه نمایندگان دیده شدن منابع لازم برای خرید تضمینی گندم بود که سازمان برنامه و بودجه در این رابطه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

راستینه هفشجانی با بیان اینکه برای نخستین بار بودجه سنواتی کشور در دو مرحله بررسی می شود، تصریح کرد: طبق قانون مصوب مجلس، ابتدا منابع بودجه و سپس جداول در مجلس بررسی خواهد شد. البته هنوز ذهنیت برخی از نمایندگان به مانند سال‌های گذشته است که باید رئوس مصارف و ارقام در همان زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس بررسی شود در حالی که طبق قانون، دولت مکلف به ارسال ارقام و جداول بودجه در مرحله نخست ارسال لایحه نیست.

وی درباره میزان تطابق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه گفت: یکی دیگر از دغدغه‌های نمایندگان، تطابق احکام بودجه با احکام برنامه هفتم بود که در بیشتر موارد این تطابق وجود دارد و برای دیگر احکام هم نیاز است،دقت بیشتری انجام شود.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس ادامه داد: توجه به عدم افزایش سقف بودجه سنواتی، توجه به منابع واقعی بودجه، تمرکز بر افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی ۸ درصدی در بودجه از جمله مواردی است که سبب تطابق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه شده است. اما اینکه انتظار داشته باشیم تمام موارد برنامه هفتم در سال اول آن در بودجه سال آینده ظهور کند، با واقعیت فاصله دارد.

هدفگذاری دولت برای بودجه سال آینده جلوگیری از فرار مالیاتی است

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار داشت: یکی از مسائلی که در بودجه سال آینده به آن توجه شده این است که افزایش درآمدهای مالیاتی نباید سبب افزایش مالیات بر عامه مردم به ویژه حقوق بگیران، مشاغل خرد و پیشه وران شود. بلکه دولت و مجلس به این موضوع تاکید دارند که افزایش مالیات باید بر اساس جلوگیری از فرار مالیاتی استوار شود.

راستینه هفشجانی ادامه داد: دولت در دفاعیات خود برای افزایش درآمد مالیاتی طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ به این موضوع تاکید داشت که افزایش سقف معافیت های مالیاتی از ۱۰ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان برای حقوق بگیران و مستمری بگیران در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه دولت تمرکز خود را همزمان با افزایش معافیت مالیاتی به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی قرار داده است، تاکید کرد: وصول درآمدهای دولت از طریق اصلاح قانون مالکانه که سال گذشته در مجلس تصویب شد در بودجه لحاظ شده است. البته این قانون در برنامه هفتم توسعه هم به آن توجه شده که شرکت‌ها و پتروشیمی‌ها که معافیت مالیاتی آنها ۱۰ ساله بوده، پس از گذشت این زمان باید مالیات‌های خود را پرداخت کنند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس اضافه کرد: به عبارتی دولت تمرکز خود را بر جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول حقوق مالکانه و شناسایی مودیان جدید مالیاتی قرار داده است.

راستینه درباره نحوه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس گفت: نمایندگان پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را درباره احکام بودجه ۱۴۰۳ ثبت کنند و کمیسیون‌های تخصصی نیز پنج روز فرصت دارند نظرات خود را در کمیسیون به تصویب برسانند. بعد از آن کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهادات و نظرات را بررسی و گزارش خود را به صحن مجلس ارائه خواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تصویب احکام در مجلس، گزارش آن به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و در صورت تایید این شورا، احکام بودجه به مجلس ارسال می‌شود تا از طریق قوه مقننه به دولت ابلاغ شود. دولت هم بر اساس حکم ابلاغی مجلس، جداول، هزینه‌ها و ارقام بودجه را در مرحله دوم به مجلس ارائه خواهد کرد.

گفتنی است؛ در نشست علنی روز چهارشنبه (۲۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال آینده به تصویب رسید.

پیش از این، در ۲۱ آذرماه بررسی کلیات بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که با وجود تصویب در کمیسیون تلفیق، در نهایت نمایندگان کلیات لایحه را رد کردند و لایحه برای بررسی و اعمال اصلاحات به دولت ارجاع شد.