به گزارش ساناخبر، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران درباره آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد: در برنامه هفتم توسعه، سازمان تامین اجتماعی برای سایر سطوح موظف است همسان سازی را انجام دهد و از اول سال هم قابل اجرا است منتها به دلیل انتخابات مجلس یک عقب افتادگی به وجود آمد، اما با فشار‌های سازمان و مدیران تامین اجتماعی مبلغ سه میلیون تومان برای حداقل بگیران و سایر سطوح واریز شد.

افزایش حقوق حداقل بگیران باید براساس نرخ تورم باشد، اما هرساله میزان افزایش حقوق این گروه از بازنشستگان نسبت به تورم کمتر بوده، حداقل بگیران در حال حاضر یک سوم سبد معیشت خانوار دریافتی دارند و حداقل حقوق یک خانوار باید ۲۰ میلیون تومان باشد تا یک زندگی معمولی سپری شود.

وی افزود: بررسی مصوبه دو فوریتی متناسب سازی حداقل بگیران با بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت جدید تداخل پیدا کرد و کار ما عقب افتاد، سازمان تامین اجتماعی خواستار این موضوع بود که تصمیمات گرفته شده برای سایر سطوح و حداقل بگیران باشد.

او ادامه داد: مبلغ ۳ میلیون تومان علی الحساب متناسب سازی با دستور نهاد ریاست جمهوری واریز شد، اما بعد از آن ما برای پرداخت دستوری نداریم و فقط لایحه دو فوریتی است که بایستی مجلس زودتر به آن رسیدگی کند.

محمد کردی، رئیس کانون بازنشستگان کشوری استان البرز، با اشاره به اینکه طبق برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید از ابتدای سال جاری بر اساس فرمول ۳۰-۳۰-۴۰ انجام شود، اظهار داشت: متأسفانه تأخیر در تدوین آیین‌نامه اجرایی باعث شده است که بازنشستگان برای سه ماهه فروردین، اردیبهشت و خرداد مجموعاً سه میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب دریافت کنند. قرار بود مابقی حقوق با تدوین آیین‌نامه اجرایی و صدور احکام جدید به بازنشستگان پرداخت شود، اما تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

گفتنی است مبلغ علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان برای برخی افراد واریز شده است. برای عده ای نیز این مبلغ تا سقف سه میلیون تومان و برای عده ای دیگر کمتر از سه میلیون تومان پرداخت شده است.

همسان‌ سازی حقوق یا یکسان‌ سازی دریافتی بازنشستگان از دهه ۸۰ میان گروه‌های مختلف مطرح شده است. هدف این طرح کاهش تفاوت‌های قابل توجه میان دریافتی بازنشستگان و شاغلان و هم‌ سطح کردن حقوق آن‌ها با سطح شاغلان و تورم کشور بوده است.در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲، نمایندگان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (یک) ماده ۲۹ این لایحه درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موافقت کردند. این بند با ۲۰۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

رئیس کانون بازنشستگان گفت: همین مبلغ اندک یک میلیون تومان هم به بسیاری از بازنشستگان تعلق نمی‌گیرد. چرا که در اجرای قانون همسان‌سازی بر اساس مصوبات مقرر گردید مبلغ همسان‌سازی برای حداقل بگیران اجرا شود.

محمد اسدی رئیس کانون بازنشستگان از اصلاح این مصوبه خبر داد و گفت: با اجرای این قانون انتقادات زیادی از سوی غیر حداقل بگیران مطرح شد که بر اساس تلاش‌های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه با ارائه یک طرح دو فوریتی قانون ملزم با اتصال غیر حداقل بگیران به قانون همسان‌ سازی شده است.

این فعال بازنشستگان ادامه داد: درباره جزئیات اجرای این قانون مقرر گردید ۱۰ درصد پایه حق غیر حداقل بگیران در پرداخت همسان سازی در نظر گرفته شود.

بهروز محبی نجم‌آبادی، ضمن اشاره به تاخیر در روند اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بیان داشت: مجلس بر اساس برنامه هفتم توسعه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی را در دستور کار داشت و آن را مصوب کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و تبدیل به قانون شد افزود: متاسفانه در زمان لایحه بودجه و بودجه‌نویسی ۱۴۰۳ متوجه شدیم دولت این موضوع را در نظر نگرفته است.

وی اظهار کرد: در آن زمان لایحه دولت را پس فرستادیم و اعلام کردیم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی در لایحه بودجه حتما باید دیده شود اما دولت در منابع دچار مشکل بود.

محبی نجم‌آبادی گفت: در نهایت مجلس مصوب کرد قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و ما مبلغی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان را در ۳ سال متوالی «۴۰ درصد، ۳۰ درصد، ۳۰ درصد» بتوانیم همسان‌سازی کنیم که بازنشسته ما در انتهای ۳ سال معادل ۹۰ درصد شاغل دریافتی داشته باشد، در نهایت این اتفاق افتاد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات افزود: اما تغییر و تحولات ماه‌های اخیر و تغییر دولت باعث شد اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی طول بکشد.

وی گفت: به طور کلی منابع برای اجرای قانون همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان کاملا حساب شده دیده شده است و در این باره هیچ مشکلی نداریم.