بسیاری از کشورها قوانینی برای حمایت از حقوق بازنشستگان دارند تا مطمئن شوند که آنان به دوران بازنشستگی شان متحمل مشکلات مالی نشوند. در برخی کشورها، این حقوق به عنوان پاداش برای عمر خدمت به کارفرمایان پرداخت می شود، در حالی که در دیگر کشورها، حقوق بازنشستگان از اموال عمومی تأمین می شود. اهمیت حقوق بازنشستگان برای سلامت مالی بازنشستگان نمی تواند اغفال شود و به عنوان یک حق اساسی شناخته می شود.

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی،در خصوص مصوبه‌ی مجلس برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت همانطور که به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و دیگر صندوق‌ها کمک می‌کند، در مورد صندوق‌‎های تأمین اجتماعی نیز باید از منابع ملی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کمک بگیرد. در واقع این عملکرد دولت‌هاست که سبب بالا رفتنِ نرخ تورم شده و وضعیتِ اقتصادی را به این‌جا رسانده است، پس این دولت است که باید هزینه‌ی این سیاستگذاری‌ها را بدهد. هرچند عدم کمک دولت مانع انجام وظایف تامین اجتماعی نسبت به بازنشستگان نمی‌شود.

وی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی باید ابتدای سال همه‌ی حقوق را بر اساس ماده ۹۶ متناسب‌سازی کند، حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر را به سطح حداقل شاغل بیمه‌پرداز برساند و همچنین درصدِ افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح را مطابق با نرخ تورم و هم‌اندازه‌ی بازنشستگان حداقل‌بگیر افزایش دهد.

سلطانی‌کیا گفت: نحوه‌ی افزایش دستمزدها سبب شده بود که تا سال ۹۹ بازنشستگان سایر سطوح حدود ۱۱۴درصد کاهش دریافتی داشته باشند که با متناسب‌سازیِ سال ۹۹ و ۱۴۰۰ بخشی از این کاهش جبران شد، اما برای تکمیل این عقب‌ماندگی باید متناسب‌سازیِ دیگری صورت بگیرد.   

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، مصوبه‌ی مجلس برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به ضرر بازنشستگان تأمین اجتماعی دانست و گفت: این مصوبه بدون مطالعه و بدون توجه به مدل بیمه‌پردازی بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شده است. اینکه گفته می‌شود. حقوق بازنشستگان طی سه سال به ۹۰ درصد شاغلان متناظر برسد، در واقع به ضرر بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی است که این کار نه تنها حقوق آن‌ها را افزایش نمی‌دهد که باعث کاهش حقوق این بازنشستگان نیز می‌شود. 

سلطانی‌کیا گفت: برای متناسب‌سازی مجلس باید مصوبه‌ی خود را اصلاح کند؛ مجلس باید سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کند تا در طول سه سال اول برنامه، نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان اقدام کند، به نحوی که در پایان سال سوم نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزدِ هر سال برابر نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزدِ سال برقرار مستمری باشد. 

وی تأکید کرد: در واقع باید کلمه‌ی «۹۰ درصد» را بردارند و به جای آن کلمه‌ی «برابر» بگذارند که حقوق هر بازنشسته‌ای مطابق با ضریبی که در ابتدای بازنشستگی شامل حالش می‌شده، در طول دوره‌ی بازنشستگی نیز مطابق با این ضریب متناسب شود. به عبارتی دیگر، اگر فردی در دوران بازنشستگی حقوقش سه و نیم برابر حداقل حقوق بوده، در همه‌ی  دوران بازنشستگی باید این ضریب برایش رعایت شود. 

سلطانی‌کیا گفت: دولت علاوه بر اینکه باید از منابع نفتی به تأمین اجتماعی کمک کند تا متناسب‌سازیِ حقوق انجام شود، باید بدهی خود را نیز پرداخت کند و همچنین می‌بایست از تحمیل تعهداتِ جدید به این سازمان دست بردارد. همچنین باید منابع سازمان را با انجام اقداماتِ لازم برای بیمه‌پردازیِ واقعی بالا ببرد. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، کم کردن از تعداد مشاغل غیر رسمی و… از جمله این اقدامات است. 

وی همچنین گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مستقل است و باید به صورت مستقل اداره شود. این سازمان نباید زیر مجموعه‌ی یک وزارتخانه باشد. باید مستقل بر اساس محاسبات بیمه‌ای عمل کند. سلطانی‌کیا در پایان تاکید کرد: دولت باید مطابق بند (د) ماده ۳ قانون جامع ساختار رفاه اجتماعی نسبت به تشکیل صندوق بازنشستگی گروههای ۲۸گانه حمایتی اقدام و آنان را از سازمان تامین اجتماعی جدا نماید.

منبع:اقتصاد آنلاین