با توجه به محدودیت‌های مالی و تخصیص بودجه برای پروژه‌های عمرانی، به نظر می‌رسد بسیاری از طرح‌های مهم همچون قطار شهری مشهد-گلبهار، قطار برقی تهران-مشهد و دیگر پروژه‌های مشابه، با توجه به پیشرفت کند آنها در سال‌های گذشته، به زودی به نتیجه نخواهند رسید. یکی از پیشنهادات اتاق بازرگانی خراسان رضوی این است که درآمدهای مازاد هر استان به صندوق عدالت و پیشرفت واریز شود. این صندوق‌ها به توسعه استان‌ها کمک می‌کنند و نظارت بر آنها می‌تواند از طریق استاندار و نمایندگان مجلس و همچنین پیشنهادات بخش خصوصی صورت گیرد. این نوع تخصیص منابع می‌تواند به توسعه پایدار کمک کند، به ویژه در شرایطی که استفاده از منابع مالی محدود است.

در زمینه دیگر پیشنهادات، تأکید بر تخصیص بودجه برای پژوهش‌های اقتصادی در دستگاه‌های مختلف نیز مطرح شده است. در حالی که بودجه پژوهشی در سال ۱۴۰۲ لحاظ شده بود، در سال ۱۴۰۳ از آن صرف‌نظر شد و پیشنهاد شده که این بودجه در سال ۱۴۰۴ بازگشت داده شود تا مسیر توسعه اقتصادی از طریق پژوهش هموار گردد.

یکی دیگر از مسائل مهم که توسط اتاق بازرگانی مطرح شد، عدم هماهنگی در پرداخت مالیات بر خام‌فروشی است. در حالی که بخش خصوصی مجبور به پرداخت مالیات برای صادرات مواد خام است، شرکت‌های دولتی بدون پرداخت مالیات مواد اولیه را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. این عدم توازن نه تنها برای بخش خصوصی ناعادلانه است، بلکه می‌تواند فرصت‌های ارزش افزوده در داخل کشور را نیز از بین ببرد.

علاوه بر این، ساماندهی اتباع خارجی به عنوان یک چالش جدی اقتصادی مطرح شده است. ورود گسترده مهاجران، فشار بر منابع اقتصادی و زیرساخت‌ها، به ویژه در بخش انرژی و منابع طبیعی، از جمله مسائلی است که نیاز به توجه و تخصیص منابع برای مدیریت بهتر دارد.

در نهایت، پیشنهادات دیگری نظیر معافیت مالیاتی برای واردکنندگان تجهیزات و فناوری‌های روز، استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی برای حل نیازهای صنعتی و همچنین نوسازی خطوط تولید فرسوده، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی کمک کند. این اقدامات نیازمند حمایت جدی دولت و همکاری بین بخش‌های مختلف است تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای رشد اقتصادی بهره‌برداری کرد.

منبع: اقتصاد 100