عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه گفت: دولت در ماجرای افزایش سن بازنشستگی با آینده نگری، از اتخاذ هرگونه تصمیم پوپولیستی عبور کرده و در راستای تقویت صندوق های بازنشستگی و احقاق حقوق بازنشستگان اقدام کرد.

محمدرضا دشتی اردکانی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به مصوبه برنامه هفتم توسعه برای افزایش سن بازنشستگی گفت: دولت آقای رئیسی هم می توانست به جای افزایش سن بازنشستگی، سن بازنشستگی را ۲۵ سال اعلام کند و بعد از ۴ سال هم کارش به پایان برسد بدون اینکه زحمت و هزینه ای برایش ایجاد شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه در مجلس اظهار داشت: دولت در ماجرای افزایش سن بازنشستگی با آینده نگری، از اتخاذ هرگونه تصمیم پوپولیستی عبور کرده و در راستای تقویت صندوق های بازنشستگی و احقاق حقوق بازنشستگان اقدام کرد.

وی افزود: اقدام دولت آقای رئیسی در افزایش سن بازنشستگی یک نوع آینده نگری است وگرنه اگر این اقدام صورت نگیرد صندوقهای بازنشستگی ما در آینده دیگر قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نخواهند بود و در نتیجه این وضعیت ما تعداد زیادی بازنشسته بدون حقوق بازنشستگی مواجه خواهیم بود.

دشتی خاطرنشان کرد: کشوری مثل ژاپن که ذخیره ارزی صندوق بازنشستگی اش ۱۷۰۰ میلیارد دلار است سن بازنشستگی را ۷ سال افزایش داده است؛ پس این اقدام نشان می دهد که افزایش سن بازنشستگی محدود به کشور ما نیست و در کشورهای پیشرفته نیز برای جلوگیری از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی این اقدامات انجام می شود.

به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی ابعاد مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه» آورده است که بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ایران نشان‌می‌دهد که بسیاری از آنها از منظر پایداری مالی در وضعیت نامطلوبی بوده و چشم‌انداز تغییرات جمعیتی کشور نیز حاکی از آن است که عدم اقدام عاجل در این خصوص، موجب وخیم‌تر شدن اوضاع این نهادها خواهد شد که نتیجه آن تهدید معیشت بخش قابل‌توجهی از سالمندان است. بروز وضعیت فعلی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهم‌ترین آنها، عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی بوده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بروز وضعیت فعلی در صندوق‌های بازنشستگی دلایل مختلفی داشته که یکی از مهم‌ترین آنها، عدم بازنگری در ضوابط بازنشستگی و برقراری مستمری متناسب با تغییرات جمعیتی بوده است. صندوق‌های بازنشستگی ایران همچون بسیاری از کشورها از نوع سیستم‌های تعادل منابع‌_‌مصارف و با تعیین مزایای معین (DB-PAYG) هستند که به‌دلیل حساسیت بالا به تغییرات جمعیتی، نیازمند اصلاحات متناسب با این تغییرات هستند. به‌دلیل اهمیت بالای این مسئله حتی کشورهایی با وضعیت مطلوب‌تر در اقتصاد کلان و دارایی قابل‌توجه در صندوق‌های بازنشستگی نیز از انجام این اصلاحات چشم‌پوشی نکرده‌اند.

این گزارش ادامه می‌دهد که دلایل متقنی مبنی‌بر تأثیر افزایش سن بازنشستگی در افزایش بیکاری وجود نداشته و شواهد حاکی از آن است که پایین بودن سن بازنشستگی موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای جوانان شده‌است. در قراردادهای بیمه بازنشستگی اجباری، قراردادی میان فرد بیمه شده و صندوق‌های بازنشستگی (همچون قراردادهای خصوصی دونفره، به این معنا که صندوق حق تغییر یک‌طرفه شرایط پرداخت مستمری به فرد بیمه شده را نداشته‌باشد)، وجود ندارد؛ بلکه این موضوع از طریق الزام قانونی پیگیری می‌شود و حتی در قراردادهای بیمه اختیاری نیز امکان تغییر مفاد قرارداد در قوانین آتی دیده شده‌است.

در این گزارش آمده است که انجام سایر اصلاحات همچون اصلاحات مدیریتی، بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و... نمی‌تواند جایگزین اصلاحات در شرایط بازنشستگی باشد و برای حل مسئله صندوق‌های بازنشستگی به مجموعه‌ای از اصلاحات در حوزه‌های مختلف نیاز است.

این گزارش مطرح می‌کند که افزایش سن بازنشستگی یک اقدام کارشناسی و در جهت حفظ مصالح بلندمدت عامه بوده و می‌تواند به کند شدن روند افزایش ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. لذا افزایش سن بازنشستگی به‌صورت تدریجی جزء اصلاحات لازم در صندوق‌های بازنشستگی ایران است.