اطلاعات نوشت: تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده از محل رشد یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه 1403 منوط به موافقت مجلس شورای اسلامی است.

این مطلب ظرف روزهای اخیر همزمان با اصلاح مفاد لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی چندین مرتبه از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، با این وجود حمید امانی همدانی معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه دیروز در یک نشست خبری به تشریح علل چنین تصمیمی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پرداخت.

وی با استناد به منویات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت اصلاح شیوه تدوین لوایح بودجه گفت: ما موظفیم بودجه کشور را به گونه ای تدوین کنیم که با ناترازی و کسری بودجه مواجه نشویم. با این هدف موضوع کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور است.

امانی همدانی با اشاره به اینکه بالابردن مصارف مالی کشور بدون درنظر گرفتن محل تامین منابع درآمدی باعث ناترازی در بودجه و افزایش نرخ تورم می شود، گفت: افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت مطالبه به حقی است زیرا افزایش حقوق کارکنان دولت باید به تورم نزدیک شود، اما اگر منابع آن پایدار نباشد یا اینکه منابع تورم‌زا باشد، به صورت مالیات تورمی خودش را نشان خواهد داد و دودش به چشم همان‌هایی خواهد رفت که از افزایش حقوق در کوتاه‌مدت منتفع شده بودند؛ زیرا بلافاصله می‌بینند که قدرت خریدشان کم شده است.

وی افزود: در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان هم اگرچه اجرای این برنامه این یک تکلیف قانونی است ولی باید منابع درآمدی چنین مصرفی مشخص شود. در غیر این صورت دوباره با افزایش تورم روبرو خواهیم شد.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: تاکنون در برخی سال ها منابع درآمدی پیش بینی شده دولت ها در لوایح بودجه بر مبنای مصارف عمومی تدوین می شد ولی از امسال برای نخستین بار بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، روند تدوین و تصویب لایحه بودجه تغییر کردو ابتدا سقف منابع بودجه عمومی شامل اقلام کلان درآمدی و هزینه‌ای به مجلس ارائه شد که حاوی درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اجزای اصلی آن از جمله مالیات و عوارض گمرکی، فروش کالا و خدمات، منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، واگذاری سهام و اموال دولت و فروش اوراق اسلامی به همراه احکام مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه در این بخش باید از هرگونه احکام غیر بودجه‌ای پرهیز کنیم و لایحه بودجه بر اساس قوانین اصلی یا قوانین احکام دائمی تدوین شود، گفت: در مرحله دوم سازمان برنامه و بودجه مکلف به تدوین مصارف عمومی بر اساس سقف منابع تعیین شده است که بعد از تصویب نهایی بخش اول، ریز مصارف بودجه‌ای به مجلس تقدیم خواهد شد.

امانی همدانی اظهار داشت: سند بالادستی بودجه سیاست‌های کلی برنامه هفتم است که اهداف کلی را مشخص کرده و باید آنها را در تدوین و تصویب بودجه در نظر بگیریم. بودجه باید برای تحقق رشد ۸ درصدی در کل برنامه هفتم تنظیم شود. البته ممکن است این موضوع خطی نباشد یا در سال اول به این رشد نرسیم، اما بودجه باید این اهداف را پوشش دهد که دولت این موضوع را در لایحه دیده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در چند سال گذشته تورم دو رقمی ۳۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است، گفت: این تورم ناشی از تشدید تحریم‌ها و وقایع نیمه دوم سال ۱۴۰۱ است که سبب التهاب بازار ارز شد؛ به همین دلیل یکی از محورهای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم و التهاب تورمی از طریق اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی است.

معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه گفت: موضوع افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا قرار بود برای مصارف برنامه های عمرانی کشور لحاظ شود، ولی نمایندگان مجلس اصرار کردند که موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان سریع تر انجام شود؛ بنابراین در اصلاح لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت این منابع درآمدی را به افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.