به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین دغدغه های این قشر در دوران پس از اشتغال است. افزایش حقوق بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم و هزینه های زندگی باشد. اصلاح ساختار حقوق بازنشستگان میتواند به بهبود وضعیت معیشتی آنها کمک کند. مقایسه حقوق بازنشستگان در کشورهای مختلف نشان دهنده تفاوت های چشمگیری در رفاه این قشر است. برخی کشور ها از صندوق های بازنشستگی پایدار برای تامین حقوق بازنشستگان استفاه میکنند. دولت ها باید سیاست های حمایتی موثری برای افزایش حقوق بازنشستگان اتخاد کنند. پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان یکی از حقوق اساسی این قشر است. برای با خبر شدن از جزئیات بیشتر و کسب اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

رقم حقوق ۱۴۰۴ بازنشستگان مشخص شد

در قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده تا در یک بازه زمانی ۳ ساله از سال ۱۴۰۳ حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان همسان‌سازی کند.

افزایش حقوق بازنشستگان | درخواست تجدید نظر در افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال جدید / حقوق بازنشستگان در سال جدید چگونه است

بر اساس قانون، در سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق در همسان‌سازی به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم اجرای این برنامه به میزان ۳۰ درصد تفاوت حقوق تا ۹۰ درصد باید حقوق‌ها متناسب‌سازی می‌شد.

اگر چه اجرای این قانون با کندی پیش می‌رود اما حجت میرزایی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به تازگی اعلام کرده: یک میلیون و ۷۰۰ هزار حکم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ صادر شده است.

همسا‌ن‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴

این آمار نشان می‌دهد تقریبا همه اعضای صندوق حکم متناسب‌سازی را دریافت کرده‌اند هر چند واریزی‌های انجام شده انتقادهایی را به دنبال داشت که در همین رابطه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به‌دنبال این هستیم که در سال آینده نیز با رفع نواقص، عدالت بیشتری در پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری ایجاد شود./اقتصاد آنلاین

درخواست تجدید نظر در افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان

از بیانات جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم اسلامی ایران: (حقوق با تورم باید همسان باشد، نه اینکه ما تورم ۵۰ درصدی داشته باشیم و افزایش حقوق ۲۰ درصدی

جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس جمهور محترم اسلامی ایران

همچنین بخوانید

سلام علیکم؛

پس از حمد خدا و با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و با احترام، همانگونه که مستحضرید، به استناد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است هر ساله میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را حداقل به میزان تورم افزایش دهد.

همچنین بخوانید:

ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.

متاسفانه طی سالیان گذشته علیرغم وجود نرخ تورم بالای ۴۰ تا ۶۰ درصدی، میزان افزایش حقوق حداکثر ۲۰ درصد و در برخی از سال‌ها به میزان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. البته در طی برنامه ششم توسعه بهانه دولت برای عدم اجرای این ماده بند ((پ)) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم بوده است. اما با اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بحمدالله این بهانه نیز دیگر وجود ندارد.

متأسفانه نرخ تورم در سال‌جاری در اقلام اساسی و خوراکی و بهداشتی بیش از ۵۰ درصد و در برخی بالغ بر ۸۰ درصد شده است و زندگی را بر بازنشستگان و کارکنان دولت سخت نموده است.

از جنابعالی تقاضا می‌شود نسبت به ارسال اصلاحیه لایحه بودجه قبل از شروع سال جدید به مجلس شورای اسلامی اقدام و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگانی را که حقوق سال جاری ایشان کمتر از ۳۰ میلیون تومان می‌باشد، حداقل معادل با نرخ تورم در سال آینده در نظر بگیرید.

همچنین بخوانید:

با احترام، جمعی از کارمندان و بازنشستگان دولت/کارزار

متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان آغاز شد

به گفته مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، صدور یک میلیون و ۷۰۰ هزار حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳، حرکت به سمت کاهش اعتراض ها و ارتقاء عدالت در پرداخت هاست.

بخش عمده ای از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی صندوق، از طریق ردّ دیون به صندوق واگذار شده و طبیعی است که در زنجیره ارزش اقتصادی قرار ندارد. صندوق بازنشستگی به جای اداره مستقیم شرکت ها، در تلاش است، در نقش سهامدار حرفه ای ظاهر شود.

این تغییر رویکرد نه تنها سبب افزایش بهره وری و سودآوری صندوق خواهد شد، بلکه منابع بیشتری برای ارائه خدمات بهتر به بازنشستگان در اختیار صندوق قرار می دهد./تین نیوز

صدور یک میلیون و ۷۰۰ هزار حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳، حرکت به سمت کاهش اعتراض ها و ارتقاء عدالت در پرداخت هاست. به دنبال این هستیم که در سال آینده نیز با رفع نواقص، عدالت بیشتری در پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری ایجاد شود.