یکی از فعالان کارگری اظهار کرد: افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان خلاف قانون است و با تورم همخوانی ندارد.

به گزارش نبض بازار، یکی از دلایل رد لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش ناچیز حقوق بازنشستگان و کارمندان و عدم همخوانی این حقوق‌ها با تورم بود.
دولت افزایش حقوق کارمندان را ۱۸ درصد و بازنشستگان زیرمجموعه خود را ۲۰ درصد در نظر گرفته بود.
حالا از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه چنین برمی‌آید که قرار است در نسخه‌ی اصلاحی لایحه بودجه، افزایش حقوق‌ها پلکانی باشد؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به پلکانی بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: میانگین افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد است که به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود.
بر این اساس کارمندانی که درآمدشان در سطوح بالاتری است افزایش حقوق کمتری خواهند داشت و کارمندانی که حقوق کمتری دارند درصد افزایش حقوق‌شان بیشتر خواهد بود.
محمدزاده فعال صنفی بازنشستگان کشوری در این رابطه با بیان اینکه «افزایش پلکانی خلاف قانون است» می‌گوید: براساس نص صریح قانونِ مدیریتِ خدمات کشوری، حقوق‌ها –چه برای شاغلان و چه برای بازنشستگان- باید براساس نرخ تورم افزایش یابد؛ تورم حدود ۴۵ درصد است و قانون حکم می‌کند که افزایش حقوق برای کارمندان شاغل و بازنشسته حداقل ۴۵ درصد باشد؛ این در حالیست که اگر قرار باشد عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل جبران شود، ۴۵ درصد هم کافی نیست!
وی تاکید کرد: افزایش پلکانی به این معناست که میانه‌بگیران قرار است دوباره متضرر شوند، به این معنا که حقوق لایه‌های میانی و متوسط مزدبگیران بسیار کمتر افزایش می‌یابد و آن‌ها تبدیل به حداقل‌بگیران می‌شوند؛ با این کار، دولت از بدنه‌ی مزدبگیران کشور «متوسط‌زدایی» می‌کند.
نادر مرادی فعال صنفی کارگران شاغل و بازنشسته نیز در این رابطه گفت: افزایش پلکانی حقوق‌ها با قانون همخوانی ندارد؛ وقتی تورم بالای ۴۵ درصد است و به قولی بیش از ۵۰ درصد، چطور از متوسط افزایش ۲۰ درصدی دفاع می‌کنند؟
او تاکید کرد: به هر میزانی که حقوق بازنشستگان دولت زیاد شود، مبنای کار تامین اجتماعی برای افزایش مستمری بازنشستگان کارگری قرار می‌گیرد. طبعا در وضعیتِ مغشوش تورمی، ۲۰ درصد افزایش حقوق ناعادلانه است و اصلاً جوابگو نیست.