میر هاشم موسوی مدیرعامل تامین اجتماعی گفت : در رابطه با طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان منتظر هستیم موارد قانونی برنامه هفتم ابلاغ شود و برابر آن اجرایی خواهد شد.

جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی، از نامشخص بودنِ اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی ابراز نگرانی کردند و گفتند: برنامه هفتم توسعه منابع متناسب‌‍سازیِ حقوق را از یک درصد افزایش ارزش افزوده تعیین کرده است که ظلم است اگر این منابع برای بازنشستگان کشوری و لشکری استفاده شود و بازنشستگان تأمین اجتماعی از آن بهره‌ای نبرند.

ایلنا نوشت: بازنشستگان می‌گویند: کسانی که فرمولِ متناسب‌سازی را نوشته‎‌اند، بازنشستگان تأمین اجتماعی را در نظر نگرفتند چرا که فرمول نوشته شده به کارِ ما نمی‌آید. رسیدنِ حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد شاغلان متناظر نه تنها سودی برای ما ندارد که به ضرر بازنشستگان سایر سطوح نیز است و حقوق آن‌ها را کاهش می‌دهد.

آن‌ها از نمایندگان بازنشستگان می‌خواهند تا موضوع تغییر فرمول متناسب‌سازی و بعد اجرای آن برای بازنشستگان تأمین اجتماعی را با جدیت پیگیری کنند.

این بازنشستگان به مستمریِ خود اشاره می‌کنند و می‌گویند: عدم اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و عدم تعیین حقوق مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی، سطح معیشت ما را کاهش داده و با افزایش متناسب‌سازی انتظار داریم بخشی از این مشکل حل شود.

آن‌ها همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگینِ درمان می‌گویند: مستمریِ ناچیز و بیمه پایه و تکمیلیِ ناکارآمد، فشار زندگی را برایمان سخت‌تر کرده است. متناسب‌سازیِ حقوق کمترین کاری است که می‌توانند برای ما انجام دهند.

فرمول کنونی به نفع بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی نیست

جمعی ازبازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به نامشخص بودنِ اجرای متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفتند: برنامه هفتم توسعه منابع متناسب‌‍سازیِ حقوق بازنشستگان را ازیک درصد افزایش ارزش افزوده تعیین کرده است که این منابع برای بازنشستگان کشوری ولشکری استفاده شود و بازنشستگان تأمین اجتماعی ازآن بهره‌ای نمی برند.

همچنین کسانی که فرمولِ متناسب‌سازی را نوشته‎‌اند،بازنشستگان تأمین اجتماعی را درنظر نگرفتندچرا که فرمول نوشته شده به کارِ ما نمی‌آید.رسیدنِ حقوق بازنشستگان به۹۰ درصد شاغلان متناظر نه تنها سودی برای ما نداردکه به ضرر بازنشستگان سایرسطوح نیز است وحقوق آنها را کاهش می‌دهد.

عدم اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی وعدم تعیین حقوق مطابق باافزایش هزینه‌های زندگی،سطح معیشت ما را کاهش داده وبا افزایش متناسب‌سازی انتظار داریم بخشی ازاین مشکل حل شود.

این ۵۰ همت به طور میانگین برای حدود ۲.۳ میلیون نفر بازنشستگان کشوری و لشکری مشمول همسان سازی (حداقل ۲۰۰ هزار نفر از مجموع۲.۵ میلیون در سال اول مشمول نیستند) به طور میانگین ماهیانه ۱.۸ میلیون بابت همسان‌سازی به ارمغان خواهد آورد. از طرف دیگر دولت موظف است آیین نامه را بر مبنای شاغل مشابه و هم‌تراز تعیین کند و یقینا ملاک‌شان در هر دستگاه میانگین خواهد بود.

به گفته وی، در سال اول اجرای برنامه ۴۰ درصد تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰درصد حقوق مشمول کسور شاغل هم‌تراز مبنای محاسبه احکام خواهد بود و در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم هم ۳۰ درصد تفاوت مدنظر است تا حقوق بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه و هم‌تراز برسد.

تاریخ واریز حقوق بازنشستگان در خردادماه تغییر کرد

قاسمی افزود: بنابراین بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که از فوق العاده‌های ویژه، خاص یا رتبه بندی در دستگاه‌های مختلف بهره‌مند شده‌اند و این افزایش در میانگین حقوق بازنشستگی شان موثر بوده است، حقوق بازنشستگی‌شان فعلا از حقوق بازنشستگی سنوات قبل به اضافه ۴۰ درصد همسان‌سازی بیشتر است و در سال اول مشمول نخواهند شد.

رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور اعلام کرده متناسب سازی حقوق بازنشستگان قطعی بوده و به طور حتم اجرایی می‌شود.

محمد اسدی فزود: هنوز مجلس برنامه هفتم توسعه کشور را برای اجرا به دولت ابلاغ نکرده است بنابراین تلاش و پیگیری می‌کنیم تا از سایر صندوق‌ها در این خصوص عقب نمانیم.

این مقام عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: جلسات متعددی با مسولان درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان داشته‌ایم از جمله در چند روز گذشته با وزیر کار، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر کار و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی.

به نظر می‌رسد هنوز زمان اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان کارگری نهایی نشده؛ ضمناً فرمول نهایی آن مشخص نیست./ایلنا

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان قطعی و در حال اجراست

به نقل از ایسنا، داود منظور روز (شنبه) در نشست خبری اظهار کرد: در برنامه هفتم موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان دیده شده که طی سه سال اجرای شود؛ به طوری که در سال اول ۴۰ درصد و در دو سال بعد هم ۶۰ درصد اجرایی شود.

وی افزود: در مورد صندوق‌های بازنشستگی بخش دولتی پیش‌بینی شده امسال منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده به این موضوع اختصاص یابد.

منظور در ادامه با اشاره به این‌که بخش دوم بودجه به سال جاری رسید و مجلس تا آخر اردیبهشت‌ماه فرصت داد آن را ابلاغ کند، تصریح کرد: در مورد صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی از جمله کسانی که زیرمجموعه تامین اجتماعی هستند چون پرداخت‌ها از منابع خودشان انجام می‌شود سازمان تامین اجتماعی راسا برای موضوع همسان‌سازی اقدام می‌کند همچنین در قانون بودجه پیش‌بینی شده چون ممکن است منابع آنها کامل نباشد دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی را در سال جاری پرداخت کند تا بخشی از منابع همسان‌سازی تامین شود.

این مقام مسئول با بیان این‌که سال گذشته تبصره‌ای در قانون بودجه دیده شد که بخشی از منابع دولتی بتواند صرف پشتیبانی امور فرهنگی شود، تصریح کرد: اما چون این موضوع حکم قانونی الزام‌آور نبود و در قالب اجازه دیده شده بود به صورت محدود اجرا شد اما امسال در تبصره ۱۳ به صورت الزام آور تعیین تکلیف شده که یک درصد از منابع در شرکت‌های دولتی و بانک‌ها صرف امور فرهنگی شود و برآورد شده این منابع حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره کسری ۲۳۰ همتی کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در بودجه عمومی تلاش شده منابع و درآمد بودجه واقعی سازی شود و بنابراین از کسری بودجه پنهان اجتناب شود در همین راستا برخی منابع مانند منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی یا مولد سازی نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. در این رابطه تاکید ما بر آن است که امسال براساس محاسبات و تعامل با مجلس شورای اسلامی در قانون مصوب کسری بودجه نخواهیم داشت و نگرانی در این رابطه نداریم.

وی با بیان این‌که در بودجه سال جاری سهم منابع پایدار مانند مالیات، حقوق گمرکی و سهام شرکت‌های دولتی افزایش قابل توجهی داشته و به حدود ۶۳ درصد رسیده، گفت: این رقم در ابتدای دولت ۴۲ درصد بود در مورد هدفمندی یارانه‌ها هم آنچه به عنوان جدول شماره هفت پیش‌بینی شده محقق شود. سال گذشته هم علی‌رغم وجود پیش‌بینی‌های بدبینانه این موضوع تحقق مطلوبی داشت و عملکرد هدفمندی بیش از هفت درصد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره طرح‌های عمرانی اظهار کرد: تحقق اعتبارات عمرانی در سه سال گذشته در رشد معناداری داشته و در سال ۱۴۰۱ به ۲۲۸ همت و در سال ۱۴۰۲ به ۳۰۹ همت رسیده است. البته در سال ۱۴۰۱ اگر تخصیص‌های فرابودجه‌ای را اضافه کنیم میزان تحقق اعتبارات عمرانی به ۴۰۰ همت می‌رسد. همچنین در سه سال گذشته ۲۰۰۰ پروژه عمرانی کوچک و بزرگ به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به برآورد قیمت ۷۱ دلاری برای نفت در بودجه سال جاری تصریح کرد: در قیمت نفت سعی می‌کنیم جانب احتیاط را رعایت کنیم همچنین در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال گذشته بدون افزایش قیمت حامل‌ انرژی توانستیم قانون را به خوبی اجرا کنیم در سال جاری هم پیش‌بینی این است که با مجموع راهکارهای غیرنفتی همین شرایط را ادامه دهیم.

منظور در ادامه با بیان این‌که سال گذشته پرداخت ذینفع نهایی به خوبی اجرا شد و به ویژه حقوق کارمندان دولت که بخش زیادی از هزینه‌های جاری را به خود اختصاص می‌دهد از این طریق پرداخت شد، گفت: در مورد طرح‌های عمرانی هم مقرر شده پرداخت‌ها به شیوه پرداخت به ذینفع نهایی انجام شود در این زمینه دو مرحله وجود دارد که در مرحله اول باید دستگاه‌های اجرایی حساب اعتباری نزد خزانه داشته باشند و معرفی پیمانکاران صورت گیرد تا متناسب با آن پرداخت انجام شود در مرحله دوم باید زیرساختی طراحی شود تا تخصیص اعتبارات پروژه‌محور شود و بعد از صحت سنجی اطلاعات پیمانکاران در سامانه ستاد انجام شود. در حال حاضر قسمت اول آماده شده و برای قسمت دوم دستگاه‌ها باید آماده و به سامانه ستاد هدایت شود.

وی در ادامه با اشاره به این‌که در سال جاری سهم دولت از صادرات نفت ۵۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل کاهش یافته تصریح کرد: امسال ۷۰۰۰ میلیارد تومان منابع برای شرکت‌های دانش بنیان با اولویت هوشمند مصنوعی، میکروالکترونیک و کوآنتوم دیده شده است.

این مقام مسئول در ادامه درباره جدیدترین وضعیت برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: ابلاغ برنامه هفتم توسعه فرآیندی طولانی را پشت سر گذاشت در حال حاضر پنج یا شش مورد اختلاف بین شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و هیات عالی نظارت وجود دارد که باید برطرف شود امیدواریم در روزهای آینده این موضوع نهایی و قانون برنامه هفتم ابلاغ شود.

منظور با بیان این‌که بحث آموزش و بهداشت در کانون ارائه خدمات دولت قرار دارد، اظهار کرد: نباید هیچ موردی در زمینه بازماندگی از تحصیل داشته باشیم و هیچ کودکی نباید به دلیل مسائل مالی از تحصیل باز بماند. همچنین به دنبال کاهش سهم پرداخت از جیب مردم در حوزه بهداشت هستیم که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده به ۲۵ درصد برسد. هرچند در حال حاضر از این رقم فاصله داریم.

وی اضافه کرد: اولویت بعدی تامین زیرساخت‌هاست در سال گذشته ۷۰۰ نقطه حادثه‌خیز برطرف شد اما باید همه مناطق استانداردسازی شوند.

به گفته این مقام مسئول در پی اجرای سیاست‌های بازتوزیعی ضریب جینی از ۰.۴ در ابتدای دولت به ۰.۳۸۵ کاهش پیدا کرده است.

منظور با بیان این‌که در اردیبهشت‌ماه امسال دولت مصوبه‌ای در حوزه طرح کالابرگ داشته که براساس آن ۲۰ همت منابع تامین شده گفت: بنای دولت این است که طرح کالابرگ برای ۱۱ قلم کالای مشمول این طرح و دهک‌های هدف ادامه داشته باشد. در سال جاری تاکنون ۱۳.۳ همت برای طرح کالابرگ تخصیص داده شده و در سال گذشته هم با توجه به این‌که طرح در نیمه دوم سال اجرا شد ۳۰ همت منابع به آن اختصاص داده شد.

وی اضافه کرد: در صورتی که وزارت کار در مورد یارانه‌بگیران بازنگری کند منابع حاصل از آن به طرح کالابرگ اضافه می‌شود.

این مقام مسئول درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: کشاورزان از نیمه فروردین‌ماه تحویل محصولات خود را شروع کردند و پرداخت‌ها نیز به زودی شروع می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره وضعیت پرداخت کادر درمان گفت: هماهنگی بین دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شده تا ۱۰ همت از سهم و بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی به پرداخت بدهی‌های کادر درمان اختصاص پیدا کند.

وی درباره واردات خودرو در سال جاری اظهار کرد: واردات خودرو براساس قانون انجام می‌شود و منابع ارزی هم از طریق بانک مرکزی پیش‌بینی شده است. در دو ماه ابتدای امسال شاهد افزایش واردات خودرو بودیم البته اولویت واردات با خودروهای برقی است.

منظور در بار مالی موافقت دولت با معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ و بورسی، گفت: رویکرد ما در نظام تقنین این است که قانون دائمی در بودجه اصلاح نشود؛ متاسفانه گاهی نمی‌توانیم معافیت دائمی را لغو کرد و امیدواریم اصلاحیه مجلس در شورای نگهبان تصویب شود و اعتماد مردم به بورس برگردد.

وی با بیان اینکه دولت در هفته گذشته ۵ مصوبه برای حمایت از بورس تصویب کرد که به‌زودی اعلام می‌شود، گفت: بر اساس مصوب مجلس در بند س تبصره ۶ قانون بودجه، معافیت شرکت‌های بورس حذف شد که روند نزولی بورس را در پی داشت. مطمئن هستیم این مصوبه اصلاح خواهد شد و اعتماد به بورس برمی‌گردد. معافیت ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم در قانون است و نباید در بودجه در مجلس حذف شود.

 

منبع: مکتوب نامه 

نویسنده: همایون بشارت