افزایش ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان در مجلس تصویب شد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه قرن، نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق، بندالحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم را به تصویب رسانند. بر این اساس متناسبسازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز میرسد.
بندالحاقی- به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ویژگی بودجه ۱۴۰۳ متناسبسازی حقوق بازنشستگان و جلوگیری از فرار مالیاتی است
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و جلوگیری از فرار مالیاتی را بخش مهم بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی، بانکها و انرژی از ویژگی مهم بودجه سال ۱۴۰۳ محسوب میشود.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: این لایحه مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تدوین شده و هزینهها و درآمدها، واقعی دیده شده است.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه ۱۴۰۳ به چگونگی مهار تورم، جلوگیری از کسری بودجه و افزایش نقدینگی و رفع ناترازی بانک ها توجه شده که از نکات ارزشمند بودجه سال آینده است.
نماینده مردم بم در مجلس با اشاره به موادی که برای تامین برق مورد نیاز و رفع تنش آبی در بودجه دیده شده، عنوان کرد: این موارد از مشکلاتی است که بیشتر نمایندگان در حوزههای انتخابیه خود خواهان ساماندهی آن هستند. همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان و توجه به کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت از جمله مسائلی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به آن توجه شده و رییس جمهور هم در سخنان خود به آن اشاره کردند.
غضنفرآبادی یادآور شد: یکی ازمواردی که در لایحه بودجه امسال خاص شده، افزایش ۸ درصدی رشد اقتصادی است که طبق گفته رییس مجلس اگر به تامین درست منابع آن هم توجه شود و مجلس و دولت همکاری لازم را در این خصوص ایفا کنند، این پیش بینی قابل تحقق است.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جلوگیری از فرار مالیاتی را از دیگر بخشهای قابل دفاع بودجه سال آینده عنوان کرد و یادآور شد: فرارهای مالیاتی از مسائلی است که از سالیان گذشته در کشور وجود داشته و لزوم عدالت در پرداخت مالیات دغدغه بیشتر مسوولان و نمایندگان است که در لایحه دولت برای احقاق حقوق حقه دولت و مردم، تعریف جدیدی در این حوزه در بودجه سنواتی سال آینده گنجانده شده است.
غنضفرآبادی، رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی، ناترازی در بانکها و ناترازی در انرژی را از دیگر ویژگیهای بودجه سال ۱۴۰۳ برشمرد و گفت: به نظر میرسد یکی از راه کارهایی که دولت برای تحقق این هدف در بودجه قرار داده است، تشکیل حساب واحد خزانه است که سبب انضباط مالی عملیاتی و موثر میشود.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس ادامه داد: عدم تکرار قوانین دائمی در بودجه سنواتی هم سبب خواهد شد بررسی این لایحه با سرعت بیشتری انجام شود تا احکام دائمی برای چندین بار در کمیسیون تلفیق بودجه و صحن مجلس بحث نشود.
وی با اشاره به نشست مجلس با قوه قضاییه که با حضور حجت الاسلام محسنی اژهای رییس قوه که ۱۳ آذرماه برگزار شد، عنوان کرد: بر همین اساس دو قوه تلاش کردند راهکارهایی در قالب یک تفاهمنامه برای حل برخی از مسائل ارائه دهند و در این نشست به تکمیل شدن مفاد این تفاهمنامه تاکید شد.
غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: ارتقاء این تفاهم نامه سبب خواهد شد همکاریهای دو قوه مقننه و قضاییه برای همیشه بهبود یافته تا نگرانیهایی که در این خصوص بین نمایندگان مجلس و تشکیلات قوه قضاییه وجود دارد، رفع شود.
- 42 بازدید