به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قانونگذار به استناد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و در جزء ۲ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین در بند د تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ برای پرداخت مطالبات و همسان سازی حقوق بازنشستگان و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین تکلیف نموده است.

سازمان تامین اجتماعی طبق اساسنامه مصوب هیات وزیران موسسه ای عمومی غیر دولتی است که توسط هیات امنای این سازمان اداره می شود و تصمیمات مربوط به متناسب سازی بازنشستگان این سازمان وفق قانون بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب هیأت امنا انجام می شود و انجام متناسب سازی از منابع داخلی آن سازمان از جمله تحقق مطالبات انباشته بایستی انجام شود و دولت فقط تکالیف مقرر در قوانین عمومی را بایستی برای این سازمان انجام دهد و مسئولیتی حقوقی و قانونی در مورد متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد.

بنابراین مناسب است جناب دکتر عارف دستور فرمایند وفق جزء ۱ بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بر مبنای ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳ بطور دقیق و کامل و در اسرع وقت توسط دولت تامین اعتبار شده و احکام متناسب سازی این دوستان صادر شود تا رضایت خاطر این عزیزان سالمند محقق گردد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با اشاره به لزوم و اهمیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: مجلس در ابتدا لایحه برنامه هفتم را کلاً به‌خاطر بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رد کرد، بعد دولت بندی را به برنامه هفتم اضافه کرد که در آن گفته شده بود یک درصد ارزش‌افزوده به‌عنوان پرداختی به بازنشستگان اضافه شود.