به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، ئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: همسان‌سازی‌ای که در برنامه توسعه هفتم به آن اشاره شده معطوف به بازنشستگان کشوری و لشکری است و دولت فقط بازنشستگانِ خود را مورد توجه قرار داده است.

حقوق بازنشستگان مسائل اساسی هر کشوری است. هر کشور به فکر رفاه و افزایش حقوق بازنشستگان است. هرساله اقداماتی برای افزایش حقوق بازنشستگان انجام می شود. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست.در ادامه خبر جدید درباره حقوق بازنشستگان را میخوانید.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و نایب رئیس دبیر کل خانه کارگر) در جلسه‌ی مجازی دبیران اجرایی خانه کارگر گفت: همسان‌سازی‌ای که در برنامه توسعه هفتم به آن اشاره شده معطوف به بازنشستگان کشوری و لشکری است و دولت فقط بازنشستگانِ خود را مورد توجه قرار داده است. در بند «س» تبصره ۶ اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور با افزایش یک درصد به مالیات ارزش افزوده، دولت مقرر داشته است، منابع حاصله که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری صرف شود. به این معنا که مقرر است بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و… هزینه شود.

وی گفت: دولت در اصلاحیه لایحه بودجه برای بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی، تسویه بدهی‌های خود و… منابع مالیاتی دیده و برای این کار تبصره و ردیف و جدول تعریف کرده است. اما برای بازپرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ ردیفی دیده نشده و این سازمان مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

صادقی بیان کرد: دولت در جدول شماره ۴ بودجه، ردیف منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را ۴۳درصد کاهش داده است و رقم آن را از ۱۰۶هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. واضح است که دولت قصد ندارد حتی بدهیِ بیمه‌ای بابت تعهداتی که برای اقشار وسیعی از جامعه در نظر گرفته را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. در واقع برای پرداخت بدهی از طریق تهاتر برنامه‌ای دیده نشده و این نشان می‌دهد برای پرداخت بدهی دولت به سازمان در لایحه بودجه تدابیری دیده نشده است.

وی تأکید کرد: از طرفی دولت اراده‌ای ندارد که از محل مطالبات مبلغی را تحت عنوان رد دیون به تأمین اجتماعی پرداخت کند. حداقل در بودجه‌ای که تنظیم شده چنین چیزی دیده نمی‌شود. حتی بر مبنای برنامه هفتم که دولت را مکلف به پرداختِ بدهی طی چند سال کرده و سازمان را مکلف به اجرای متناسب‌سازی از طریق تهاتر کرده است، بودجه را تنظیم نکرده‌اند. دولت از اجرای قانون سرباز می‌زند.