به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، علی نیکزاد شامگاه پنجشنبه در نشست اعضای جامعه اسلامی اصناف و بازاریان اردبیل اظهار داشت: ما در مجلس یازدهم ارزش افزوده 9 درصد را به 10 درصد افزایش دادیم تا منابع حاصل از آن که حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه در آغاز دولت چهاردهم اطلاعات غلط به رئیس جمهور داده شده و تأخیر به وجود آمده در اجرای این قانون به همین خاطر است ولی دولت چهاردهم پذیرفته تا همسان‌سازی حقوق را در سه سال انجام دهد که سال اول 40 درصد، سال دوم 30 درصد و سال سوم 30 درصد مابقی این طرح اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با دستور مقام معظم رهبری و از صندوق توسعه ملی 565 میلیارد تومان منابع به دولت داده شده تا مطالبات معوق بازنشستگان و سایر پرداختی‌ها را انجام داده و بخشی از منابع نیز صرف اجرای طرح‌های زیربنایی شود.

نیکزاد افزود: برای مجلس دوازدهم ساماندهی کارکنان دولت و همچنین اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان جز اولویت‌ها و برنامه‌ریزی‌های اصلی و اساسی است.

سازمان برنامه و بودجه نیز امروز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "این سازمان طی نامه‌ای به مجلس محترم شورای اسلامی، ضمن تشریح کامل فرایند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینه‌های مختلف، اظهار نموده که هزینه‌کرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت این موضوع در سال ۱۴۰۳ و اجرای هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع دارد. "

۱. با توجه به مفاد جزء (۱) بند (ر) ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شده است که حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد، طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه برسد.

۲. در بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز مقرر شده یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مندرج در بند ۱ فوق شود.
۳. ردیف هزینه‌ای متناظر با یک درصد افزایش مزبور با شماره ۶۳-۵۵۰۰۰۰ با عنوان "متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان" فقط به مبلغ ۵۰ همت در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شده است. 
۴. برای اجرای قانون در چارچوب مصوبات هیئت تطبیق، به مبلغ ۷۵ همت منابع نیاز است.
۵. همان‌طور که اشاره شد، رقم مندرج در ردیف قانونی، فقط ۵۰ همت است. 
۶. سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند‌های (ت) و (ج) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم، اجازه هزینه و صرف منابع مازاد بر آنچه (۵۰ همت) در قالب ردیف ۶۳-۵۵۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است را ندارد.
۷. سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه‌ای به مجلس محترم شورای اسلامی، ضمن تشریح کامل فرایند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پیشنهاد گزینه‌های مختلف، اظهار نموده که هزینه‌کرد مازاد بر مبلغ ۵۰ همت بابت این موضوع در سال اول (۱۴۰۳) و اجرای هر کدام از گزینه‌های پیشنهادی، نیاز به مجوز قانونی و تأمین منابع دارد.
۸. شایان ذکر است تمامی موارد مذکور، عیناً به طور شفاف و دقیق به استحضار ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است.

بدیهی است به محض ابلاغ مجوز‌های قانونی و تأمین منابع برای سال جاری و متناسب آن برای سال آینده، مطابق قانون عمل خواهد شد. "