«همسان سازی حقوق بازنشستگان»
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و جزئیات جدیدی از همسان سازی حقوق بازنشستگان را در اندیشه معاصر می خوانید.
عباسعلی سلطانیکیا (رئیس کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی) نسبت به تامین منابع برای همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده انتقاد کرد.
با انتقاد از تصمیم دولت برای تخصیص منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، گفت: پرداخت متناسبسازی حقوق بازنشستگان دولتی و همچنین پرداخت حقوق خانواده شهدا وظیفهی دولت است و باید از محل منابع ملی منجمله درآمدهای حاصل از فروش نفت تأمین گردد. تأمین منابع لازم برای متناسبسازی وظیفهی دولت است و منابع آن نباید از طریق افزایش مالیات تأمین شود. این کار اشتباه است و از منظر اجتماعی باعث نارضایتی در جامعه مالیاتپرداز و تقابل اجتماعی با بازنشستگان و خانواده شهدا میشود.
وی گفت: ارائهدهندگان خدمات و محصولات به بهانه افزایش مالیات، چند برابر آن را از جامعه مصرف کننده، که اتفاقا بازنشستگان هم جزئی از آنها هستند، میگیرند و این به نفع بازنشستگان نیست.
سلطانیکیا به افزایشِ ۱۸درصدی حقوق انتقاد کرد و گفت: میزان افزایش سالانه حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و توسط دولت به مجلس ارائه میگردد، معمولا مبنای میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوقهای بازنشستگی نیز قرار میگیرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق عموم کارکنان شاغل دولتی بدون توجه به میزان افزایش نرخ تورم و به میزان ۱۸درصد تعیین شده است که این موضوع سبب بدتر شدنِ معیشتِ نیروی کار شاغل و بازنشسته میشود.
وی همچنین در انتقاد از افزایش حقوق پلکانی معکوس گفت: بنا به اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است ترمیم حقوق سالانه کارکنان دولتی به صورت پلکانی معکوس انجام پذیرد که میزان آن در مقایسه با افزایش نرخ تورم و هزینههای زندگی در سال جاری – با توجه به اینکه متوسط تورم اعلامی در آبان ماه حدود ۴۵ درصد اعلام شده – بسیار کم است.
سلطانیکیا بیان کرد: بدیهی است ترمیم حقوق پلکانی اقدامی غیرحقوقی است که در هیچ یک از قوانین استخدامی نیز منظور نگردیده است. چه آنکه هم در خدمات کشوری و هم در قانون تأمین اجتماعی ترمیم حقوق سالانه اعم از شاغلان و بازنشستگان مشمول صندوق کشوری و بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی برابر با افزایش نرخ تورم و هزینههای زندگی مصوب شده است تا قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان حفظ شود. این رویه تعیین میزان ترمیم حقوق سالانه شاغلان دولتی و سایر شاغلان و بازنشستگان، مخالفِ عدالت شایستگی و برخلاف شایسته سالاری است.
وی افزود: بازنشستگان مشمول کلیه صندوقهای کارمندی، مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی هرساله حقوقشان با شاغل همتراز همسانسازی میگردد، اما رویه ترمیم حقوق پلکانی در بخش غیردولتی که عمدتا فاقد طبقهبندی مشاغل میباشند، و همچنین مشمولان بازنشسته تامین اجتماعی باعث ضرر و زیان شاغلان بخش کارگری و بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی میشود. از اینرو این رویه هرساله باعث نزول حقوق آنان به حداقل حقوق میگردد. به عبارتی سابقه استخدامی، مسئولیت شغلی، تحصیلات و تجارب شغلی شاغلان بخش خصوصی و همچنین میزان مشارکت بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی در بیمهپردازی نادیده گرفته میشود.
سلطانی کیا گفت: شایسته است تعیین حقوق سالانه کارکنان دولت برابر با میزان افزایش نرخ تورم و با در نظر داشتن عدالت شایستگی براساس تخصص، تحصیلات و میزان مسئولیت و سابقه خدمت شاغلان و همچنین در تعیین حقوق سالانه بازنشستگان دولتی، عدالت بیمهای و میزان مشارکت بازنشستگان در بیمه پردازی، ملاک تصمیمگیری قرار گیرد تا حق شاغلان و بازنشستگان ضایع نشود.
شرایط جدید متناسب سازی حقوق بازنشستگان
سلطانیکیا بیان کرد: بدیهی است ترمیم حقوق پلکانی اقدامی غیرحقوقی است که در هیچ یک از قوانین استخدامی نیز منظور نگردیده است. چه آنکه هم در خدمات کشوری و هم در قانون تأمین اجتماعی ترمیم حقوق سالانه اعم از شاغلان و بازنشستگان مشمول صندوق کشوری و بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی برابر با افزایش نرخ تورم و هزینههای زندگی مصوب شده است تا قدرت خرید شاغلان و بازنشستگان حفظ شود. این رویه تعیین میزان ترمیم حقوق سالانه شاغلان دولتی و سایر شاغلان و بازنشستگان، مخالفِ عدالت شایستگی و برخلاف شایسته سالاری است.
قانون متناسبسازی مجلس به ضرر بازنشستگان تأمین اجتماعی است
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: با قانونی که مجلس در لایحه برنامه توسعه هفتم گذاشته، حقوق قانونی و مکتسبه بازنشستگانِ سایر سطوحِ مشمول قانون تأمین اجتماعی نه تنها متناسبسازی نمیشود، که در دو مرحله کاهش مییابد.
عباسعلی سلطانیکیا (رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی) در خصوص نحوهی همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در برنامه توسعه هفتم گفت: با قانونی که مجلس در لایحه برنامه توسعه هفتم گذاشته، حقوق قانونی و مکتسبه هر فرد بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی نه تنها متناسبسازی نمیشود، که در دو مرحله کاهش مییابد. بنابراین درخواست ما از مجلس اصلاح جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی است، به نحوی که کلمه برابر به جای ۹۰ درصد قرار گیرد.
وی گفت: در این خصوص چندین نامه به نایب رییس مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق نوشته و درخواستِ تجدیدنظر داشتهایم. در نامهها تأکید کردیم که نحوهی متناسبسازی حقوق بازنشستگانِ غیرحداقلبگیر دارای ایراد حقوقی است که هم بر خلاف اصل عدالت است هم علاوه بر اینکه حقوق این گروه از بازنشستگان متناسبسازی نمیشود و کاهش ۱۵ساله حقوقشان نیز جبران نمیشود، حقوق قانونی آنان کاهش نیز مییابد.
سلطانیکیا گفت: با چنین قانونی، حقوق بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی طی ۲ مرحله کاهش مییابد؛ در مرحله اول، طبق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی، در زمان آغاز بازنشستگی و معدلگیری تعیین حقوق بازنشستگی که بر اساس معدل ۲ سال آخر اشتغال و بیمهپردازی تعیین میگردد، که طبیعتا و بهطور رایج کاهشی بیش از ۱۰ درصدی خواهد داشت. در مرحله دوم نیز با اجرای مصوبه مورد اشاره مجددا حقوق بازنشستگی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ۱۰ درصد دیگر کاهش مییابد، چون در مصوبه قید شده است که نسبت مستمری ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی متناسب گردد. درنتیجه حقوق قانونی و مکتسبه هر فرد بازنشسته مجددا به میزان ۱۰ درصد کاهش مییابد.
وی تأکید کرد: این موضوع مغایر با حقوق متعینهی بازنشستگی هر فرد است که طبق ماده ۷۷ تعیین شده است. به عبارت دیگر، نه تنها عقبماندگی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی متناسبسازی نمیشود، بلکه با این مصوبه اولین حقوق مستمری استحقاقی آنان مجددا به میزان ۱۰درصد کاهش مییابد.
سلطانیکیا گفت: از مجلس میخواهیم نسبت به اصلاح جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی اقدام نماید، به نحوی که کلمه برابر بهجای ۹۰ درصد قرار گیرد.
وی بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسبسازی مستمری بازنشستگان اقدام نماید، به نحوی که در پایان سال سوم نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال برابر نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب گردد.
سلطانیکیا در پایان گفت: از مجلس انتظار داریم که قبل از ارسال مصوبه به شورای نگهبان، این ایرادِ بسیار مهم برطرف شود.
- 19 بازدید